هل يتم تسليم الإخوان؟.. اتفاقية أمنية بين مصر وبريطانيا
أعلنت بريطانيا توقيع اتفاقية أمنية مع مصر لتعزيز التعاون في مجال الهجرة وأمن الحدود.
وبحسب منشور وزارة الخارجية عبر موقع التواصل الاجتماعي «X» سيتم إعادة المواطنين المصريين الذين ليس لهم الحق في الإقامة في المملكة المتحدة بسرعة تصل إلى 90% أكثر.
وأضاف الوزارة البريطانية أن الشراكة أيضًا ستساهم في تدريب ومساعدة فنية لمصر.
اتفاقيات مصر وبريطانيا
تجمع مصر وبريطانيا عدة اتفاقيات تاريخية ومعاصرة تنظم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين، وأهمها اتفاقية الشراكة التجارية الحرة الموقعة عام 2021، واتفاقيات الجلاء والمعاهدات التاريخية السابقة.الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الحديثة
اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية (2021) بدأت في يناير 2021 لتعزيز التجارة الحرة واستمرار الشراكة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
مجالات التعاون المشترك
تنشيط الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.
الاتفاقيات التاريخية العسكرية والسياسية
اتفاقية الجلاء (1954) ونصت على خروج القوات البريطانية بالكامل من قاعدة قناة السويس خلال 20 شهراً، وتحقق الجلاء الفعلي في 18 يونيو 1956.
المعاهدة البريطانية المصرية (1936) ومنحت مصر استقلالاً جزئياً مقابل بقاء قوات بريطانية محدودة لحماية قناة السويس، وألغتها مصر عام 1951.
تصريح 28 فبراير (1922) وأعلنت بريطانيا بموجبه إنهاء الحماية على مصر واعتمادها دولة مستقلة شكلياً مع تحفظات أربعة.
تواجد الإخوان في بريطانيا
ويرجح مراقبون أن الاتفاقية تتعلق بتسليم الإخوان والمحسبوين على تيارات الإسلام السياسي في بريطانيا.
وتشير تقارير أمنية أوروبية سابقة إلى أن إجمالي عدد النشطاء المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي في بريطانيا يُقدر بالآلاف ضمن تقديرات عامة للنشطاء الإسلاميين بلغت نحو 25 ألف شخص في عموم المملكة المتحدة.
تعمل شبكة تنظيم الإخوان تحت عناوين مدنية وقانونية مختلفة، من أبرزها الرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB) وتُعتبر من أبرز الكيانات المحسوبة على تنظيم الإخوان منذ تأسيسها.
المجلس الإسلامي البريطاني (MCB) ويُعد مظلة تضم مئات المؤسسات والمساجد، وذُكر في تقارير حكومية سابقة بوجود صلات لبعض مؤسسيه بالفكر الإخواني، بالإضافة إلى مؤسسات حقوقية وإعلامية وشركات استثمارية تتوزع في مدن كبرى مثل لندن وبرمنغهام وتخضع لرقابة السجلات الرسمية والمالية البريطانية.
