رسالة قوية.. وزير الخارجية: نرفض أي تحركات أحادية تمس حقوقها المائية| فيديو
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تتمسك بصورة كاملة بحقوقها ومصالحها المائية، مشددًا على أن القاهرة لن تسمح باتخاذ أي إجراءات أحادية جديدة على نهر النيل من شأنها التأثير على أمنها المائي أو الإضرار بمصالحها الحيوية، وأن الموقف المصري تجاه قضية مياه النيل يستند إلى ضرورة احترام حقوق جميع دول حوض النهر، مؤكدًا أن القاهرة ترفض أي خطوات منفردة تتعلق بإقامة سدود جديدة أو تنفيذ مشروعات مائية دون التوافق مع الدول المعنية.
مصر ترفض السدود الجديدة
وشدد وزير الخارجية، في تصريحات لقناة «العربية»، على ثبات الموقف المصري الرافض لأي محاولات لبناء سدود جديدة على نهر النيل بصورة أحادية، مؤكدًا أن التعامل مع الموارد المائية المشتركة يجب أن يقوم على قواعد واضحة تراعي مصالح جميع الأطراف، وأن مصر تتابع بصورة مستمرة التطورات المرتبطة بملف مياه النيل، انطلاقًا من إدراكها لأهمية النهر بالنسبة إلى حياة المصريين، وما يمثله من مصدر رئيسي للمياه في البلاد، الأمر الذي يجعل الحفاظ على تدفقاته وحماية الحقوق المائية أولوية لا يمكن التهاون بشأنها.
وأكد وزير الخارجية، أن الأمن المائي المصري يمثل «خطًا أحمر»، مشددًا على أن القاهرة لن تتعامل مع أي تهديد لمصالحها المائية باعتباره أمرًا عابرًا، وأن حماية حقوق مصر تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن الموقف المصري لا يستهدف الإضرار بمصالح أي دولة، وإنما يركز على ضرورة التوصل إلى ترتيبات عادلة ومتوازنة تضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدول الأخرى في التنمية والاستفادة من مواردها المائية وفق قواعد متوافق عليها.
القاهرة تتمسك بالدفاع الشرعي
وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تحتفظ بحقها في الدفاع الشرعي عن مصالحها وأمنها المائي، مؤكدًا أن هذا الموقف يأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوقها الأساسية ومصالح مواطنيها، وأن القاهرة تفضل دائمًا الحلول السياسية والدبلوماسية والتفاهم بين الأطراف، إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن الحقوق أو القبول بإجراءات يمكن أن تضر بالأمن المائي المصري، مشددًا على ضرورة وجود قواعد تحكم التعامل مع الأنهار والمصادر المائية المشتركة.
وأكد وزير الخارجية، أن مصر لن تقبل بأي اتفاق يتعلق بنهر النيل ما لم يكن ملزمًا قانونيًا لجميع الأطراف، موضحًا أن وجود اتفاق واضح وملزم يمثل الضمان الأساسي لتنظيم استخدام مياه النهر ومنع حدوث أزمات مستقبلية، وأن الاتفاقات المتعلقة بالموارد المائية المشتركة يجب ألا تكون مجرد تفاهمات غير ملزمة، وإنما ينبغي أن تتضمن التزامات واضحة وآليات محددة للتعامل مع الأزمات والخلافات التي قد تظهر مستقبلًا، بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الدول المعنية.
مصر تحمي حقوقها المائية
وأوضح وزير الخارجية، أن القاهرة تنظر إلى قضية مياه النيل باعتبارها ملفًا استراتيجيًا يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، ولذلك تتعامل معه بدرجة كبيرة من الجدية والحذر، مع استمرار التحرك عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة، وأن مصر ستواصل الدفاع عن حقوقها المائية، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل، بما يحقق التنمية ويحافظ على مصالح الجميع، ويمنع اتخاذ خطوات منفردة يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر.
واختتم الدكتور بدر عبد العاطي، بالتأكيد على أن الرسالة المصرية بشأن نهر النيل واضحة، وهي رفض أي إجراءات أحادية جديدة يمكن أن تمس الحقوق أو المصالح المائية لمصر، مع التمسك في الوقت نفسه بالمسار الدبلوماسي باعتباره الطريق الأفضل لمعالجة الخلافات، وأن القاهرة ستظل متمسكة بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف، يضمن الاستخدام المنصف للموارد المائية ويحافظ على أمن مصر المائي، مع استمرار الدولة في اتخاذ كل ما يلزم لحماية مصالحها وحقوقها.
