رسالة مهمة.. الاتصالات: إنكار الحيازة إجراء رسمي عند اكتشاف أرقام مجهولة|فيديو
أكد محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المواطنين الذين يكتشفون وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون أن تكون بحوزتهم، يمكنهم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرسمية لإثبات عدم حيازتهم لهذه الخطوط، وحماية حقوقهم القانونية في حال استخدامها من جانب أشخاص آخرين، وأن المواطن الذي يجد أن بياناته مرتبطة بأكثر من خط محمول لا تخصه، عليه التوجه إلى أحد فروع شركة المحمول التابع لها الخط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإثبات عدم صلته بالخطوط التي ظهرت مسجلة باسمه دون علمه.
استمارة رسمية لإنكار حيازة
وأشار متحدث تنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن المواطن يقوم داخل فرع شركة المحمول بالتوقيع على استمارة رسمية تتضمن إقرارًا بعدم حيازة الخط وإنكار صلته به، بما يثبت موقفه تجاه الرقم المسجل باسمه ولا يستخدمه فعليًا، وأن هذه الخطوة تمثل إجراءً مهمًا لحماية المواطن من أي تبعات قد تترتب على استخدام الخط من جانب شخص آخر، خاصة في الحالات التي يكتشف فيها المواطن وجود أرقام مسجلة ببياناته دون علمه أو موافقته.
ولفت متحدث تنظيم الاتصالات، إلى أن المواطن يحصل بعد التوقيع على الاستمارة على صورة منها، مشددًا على أهمية الاحتفاظ بهذا المستند باعتباره دليلًا على تقدم صاحب البيانات بإقرار رسمي بعدم حيازة الخط، وأن وجود صورة من الاستمارة مع المواطن يتيح له إثبات موقفه في حال حدوث أي استفسارات أو إجراءات قانونية مرتبطة باستخدام الرقم، كما يساعد في توثيق تاريخ تقديم طلب إنكار الحيازة لدى شركة المحمول.
حماية المواطنين من المسؤولية
وأكد متحدث تنظيم الاتصالات، أن الإجراءات المتبعة تهدف إلى الفصل بين ملكية الخط المسجلة في قواعد البيانات وبين الشخص الذي يحوز الخط ويستخدمه فعليًا، بما يضمن التعامل مع كل حالة وفقًا للبيانات والمستندات المتاحةن وأن اكتشاف المواطن وجود خط مسجل باسمه لا يعني بالضرورة تحمله المسؤولية عن أي استخدام يتم من خلاله، خاصة إذا أثبت أنه لا يحوز الخط ولم يكن يستخدمه، وهو ما يجعل توثيق موقفه لدى شركة المحمول خطوة مهمة.
وأوضح متحدث تنظيم الاتصالات، أن أزمة تسجيل الخطوط دفعت الجهات المعنية إلى تكثيف إجراءات مراجعة البيانات المسجلة لدى شركات المحمول، والعمل على تحديثها والتأكد من دقتها، بما يقلل فرص وجود خطوط مرتبطة ببيانات مواطنين لا يستخدمونها، وأن الإجراءات الجديدة تستهدف رفع كفاءة قواعد البيانات ومنع تكرار حالات تسجيل الخطوط بطرق غير دقيقة، إلى جانب توفير وسائل واضحة أمام المواطنين للإبلاغ عن أي أرقام يكتشفون تسجيلها بأسمائهم دون علمهم.
خطوات قانونية لحماية الحقوق
وشدد متحدث تنظيم الاتصالات، على أهمية تعامل المواطنين سريعًا مع أي حالة من هذا النوع، وعدم تجاهل ظهور خطوط غير معروفة مرتبطة ببياناتهم، مع ضرورة التوجه إلى الشركة المعنية وتوثيق الموقف رسميًان وأن المواطن يملك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا تعرض لأي ضرر نتيجة تسجيل أو استخدام خط محمول باسمه دون حيازته، موضحًا أن توثيق عدم الحيازة يمثل إحدى الخطوات المهمة في حماية حقوقه.
وواختتم المهندس محمد إبراهيم، بالتأكيد على أن الاتجاه إلى إجراءات تحقق أكثر دقة، إلى جانب تحديث البيانات والتعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، يمثل خطوة أساسية لضبط سوق الاتصالات، وتعزيز ثقة المستخدمين في منظومة تسجيل خطوط المحمول خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الإجراءات ضمن تحركات تستهدف إحكام السيطرة على منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتأكد من ارتباط كل خط بمستخدمه الحقيقي، بما يعزز حماية بيانات المواطنين ويحد من احتمالات إساءة استخدام الخطوط.
