تنظيم الإتصالات تحسم الجدل: من حق أي مواطن أن يقاضي أي شركة محمول|فيديو
كشف محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة للتعامل مع أزمة تسجيل خطوط المحمول، موضحًا أن شركات المحمول الأربع تمت إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق في الشكاوى والوقائع المرتبطة بتسجيل خطوط اتصالات بأسماء المواطنين، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تلقى منذ بداية ظهور الأزمة عددًا من شكاوى المواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم دون علمهم، مؤكدًا أن الجهاز تعامل مع هذه الشكاوى واتخذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لاحتواء الأزمة.
شكاوى المواطنين.. التحرك الرسمي
وقال متحدث تنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، إن الجهات المعنية بدأت في فحص الشكاوى التي وردت من المواطنين منذ اليوم الأول لظهور أزمة تسجيل الخطوط، مشيرًا إلى أنه تم تحويل بعض الشكاوى إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من ملابسات كل حالة، وأن الجهاز أعلن بالتوازي عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية بهدف ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول، موضحًا أن كثرة الشكاوى المتعلقة بخطوط الشركات دفعت الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات أكثر حسمًا للسيطرة على المشكلة ومعالجة أسبابها.
وأوضح متحدث تنظيم الاتصالات، أنه تم وقف بيع النوع محل الشكاوى من خطوط المحمول، على أن يتم العمل على تحديث البيانات الخاصة بها وفق الإجراءات التنظيمية المحددة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن عملية تحديث البيانات لن تعني بالضرورة تحديث جميع الخطوط الموجودة لدى الشركات بالطريقة نفسها، وأن الإجراءات الحالية تستهدف ضبط قواعد بيانات خطوط المحمول والتأكد من ارتباط الخطوط ببيانات صحيحة، بما يقلل من فرص تسجيل خطوط بأسماء مواطنين لا يحوزونها أو لا يستخدمونها فعليًا.
بصمة الوجه لإنهاء الأزمة
وكشف متحدث تنظيم الاتصالات، عن خطوة جديدة تستهدف منع تكرار أزمة تسجيل خطوط المحمول مستقبلًا، موضحًا أنه خلال شهر سيتم البدء في بيع خطوط المحمول باستخدام بصمة الوجهن وأن تطبيق هذه الآلية يمثل تطورًا مهمًا في إجراءات التحقق من هوية صاحب الخط، ويساعد على رفع مستوى دقة البيانات المسجلة لدى شركات المحمول، بما يساهم في الحد من حالات تسجيل الخطوط دون علم أصحاب الأسماء.
وتابع متحدث تنظيم الاتصالات، أن المواطن الذي يكتشف وجود رقم هاتف محمول مسجل باسمه، بينما لا يخصه ولا يوجد في حيازته، يمكنه التوجه إلى أحد فروع شركة المحمول لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن المواطن يقوم بالتوقيع على استمارة تتضمن عدم الحيازة وإنكار حيازته للخط، ثم يحصل على صورة من الاستمارة، مشيرًا إلى أهمية الاحتفاظ بهذه المستندات لإثبات موقف المواطن في حال وجود أي نزاع أو استخدام غير مشروع للخط.
4000 شكوى حول أزمة الخطوط
ولفت متحدث تنظيم الاتصالات، إلى أن الجهاز خصص وسائل اتصال لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بهذا الملف، مؤكدًا أن حجم الشكاوى يعكس أهمية المشكلة وضرورة التعامل معها بصورة جادةن وأن عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز بشأن أزمة تسجيل خطوط المحمول بلغ نحو 4 آلاف شكوى، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تقوم بفحص هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه كل حالة وفقًا لطبيعتها.
وأكد متحدث تنظيم الاتصالات، أن للمواطن الحق في اللجوء إلى القضاء ضد شركة المحمول في حال تعرضه لضرر أو وجود مخالفة تتعلق بتسجيل خطوط باسمه دون علمه، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية تكفل للمواطن الحصول على حقوقه من خلال الجهات المختصة، وأن التعامل مع أزمة تسجيل الخطوط لا يقتصر على الإجراءات التنظيمية فقط، وإنما يمتد إلى المسار القانوني حال وجود وقائع تستوجب التحقيق أو المساءلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية بيانات المواطنين وضبط منظومة الاتصالات.
إجراءات جديدة لحماية المواطنين
واختتم المهندس محمد إبراهيم، بالتأكيد على أن الإجراءات الجديدة تستهدف إحكام السيطرة على قواعد بيانات خطوط المحمول، ومنع تكرار حالات التسجيل غير الصحيح مستقبلًا، خاصة مع الاتجاه إلى الاعتماد على وسائل تحقق أكثر دقة، لا سيما استمرار الجهات المعنية في متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع العمل على تطوير آليات تسجيل الخطوط، بما يحمي حقوق المواطنين ويعزز دقة بيانات شركات المحمول ويحد من أي إساءة محتملة لاستخدام خطوط مسجلة بأسماء أشخاص لا يحوزونها.
