زيادة في تكلفة العمرة؟.. تفاصيل قرار الإعاشة المقرر تطبيقه 14 أغسطس|فيديو

أكد أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، أن هناك قرارًا جديدًا يتعلق ببرامج إعاشة المعتمرين، مشيرًا إلى إلزام أربع دول بتوفير الإعاشة للمواطنين القادمين لأداء مناسك العمرة اعتبارًا من 14 أغسطس، وهي مصر وباكستان وبنجلاديش والهند، وأن مصر تأتي ضمن الدول المشمولة بالقرار، وهو ما يفرض على شركات السياحة المصرية الالتزام بالضوابط الجديدة عند إعداد برامج العمرة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إعاشة المعتمرين.. برامج العمرة

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة "هى"، أن شركات السياحة بدأت في التعامل مع القرار الجديد باعتباره أحد العناصر التي ستدخل ضمن برامج العمرة، موضحًا أن الشركات ستكون مطالبة بتوفير برامج إعاشة للمعتمرين خلال فترة وجودهم لأداء المناسك، وأن إضافة خدمة الإعاشة إلى برامج العمرة ستنعكس بصورة مباشرة على التكلفة النهائية للرحلة، خاصة أن البرنامج الغذائي أصبح عنصرًا إضافيًا يتم احتسابه ضمن الخدمات المقدمة للمعتمر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض البرامج مقارنة بالفترات السابقة.

ولفت عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن تكلفة الإعاشة لن تكون موحدة لجميع البرامج، وإنما ستختلف وفقًا لطبيعة البرنامج والخدمات المقدمة للمعتمر، موضحًا أن التكلفة قد تبدأ من نحو 30 ريالًا، وقد تصل إلى 80 ريالًا أو 120 ريالًا، بحسب مستوى البرنامج ونوعية الإعاشة، وأن هذه التكلفة ستتم إضافتها إلى سعر اليوم ضمن برنامج العمرة، بما يعني أن المعتمر سيتحمل قيمة إضافية مرتبطة بخدمة الإعاشة، وهو ما يستدعي إعادة حساب التكلفة الإجمالية للبرامج التي تقدمها شركات السياحة خلال الفترة المقبلة.

مصر ضمن الدول المشمولة

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن اللافت في القرار هو إدراج مصر ضمن الدول الأربع الملزمة بتوفير الإعاشة، في الوقت الذي لا يشمل فيه القرار عددًا من الدول الأخرى التي يخرج منها معتمرون إلى المملكة العربية السعودية، مثل السودان وجنوب السودان وموريتانيا، وأن مصر تعد من أبرز الدول التي تشهد أعدادًا كبيرة من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وهو ما قد يكون أحد الأسباب المرتبطة بإدراجها ضمن الدول المشمولة بالقرار الجديد، مشيرًا إلى أن شركات السياحة تتابع تداعيات القرار وتأثيره على برامج العمرة.

وكشف عضو غرفة شركات السياحة، عن وجود تواصل بين لجنة الحج والعمرة ووزارة الحج السعودية، بهدف بحث إمكانية تأجيل تطبيق القرار الجديد، موضحًا أن برامج العمرة كانت قد جرى عرضها على شركات السياحة قبل صدور قرار إلزام المعتمرين بالإعاشة، وأن التوقيت يمثل تحديًا أمام الشركات، خاصة أن البرامج تم إعدادها وفقًا للتكاليف والاشتراطات التي كانت قائمة قبل صدور القرار، وبالتالي فإن إضافة بند جديد يتعلق بالإعاشة قد تتطلب إعادة النظر في تفاصيل البرامج والأسعار.

احتياجات المعتمرين الغذائية

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن أحد التحديات الرئيسية المرتبطة بتطبيق القرار يتمثل في اختلاف الاحتياجات الغذائية من معتمر إلى آخر، موضحًا أن المعتمرين لا يتبعون جميعًا نظامًا غذائيًا موحدًا، وأن هناك فئات لديها متطلبات خاصة يجب مراعاتها عند إعداد الوجبات، ضاربًا مثالًا بالمعتمرين المصابين بمرض السكري، موضحًا أن بعضهم قد لا يتناول جميع الوجبات أو يحتاج إلى نظام غذائي محدد يتناسب مع حالته، وهو ما يجعل تصميم برنامج إعاشة موحد لجميع المعتمرين أمرًا يحتاج إلى دراسة دقيقة لضمان ملاءمته لمختلف الاحتياجات.

وشدد عضو غرفة شركات السياحة، على أن تطبيق القرار سيؤدي في النهاية إلى زيادة التكلفة التي يتحملها المواطن الراغب في أداء العمرة، باعتبار أن الإعاشة أصبحت خدمة إضافية تدخل ضمن مكونات البرنامج، وبالتالي ستنعكس قيمتها على السعر النهائي، وأن شركات السياحة مطالبة خلال المرحلة المقبلة بإعادة ترتيب برامجها وفقًا للضوابط الجديدة، مع دراسة التكلفة الفعلية لخدمة الإعاشة، بالتوازي مع استمرار التواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية تأجيل التنفيذ أو الوصول إلى آليات أكثر مرونة في التطبيق.

شركات السياحة.. التطورات الجديدة

واختتم أيمن عبد اللطيف، بالتأكيد على أن شركات السياحة تترقب ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية بشأن القرار، خاصة في ظل تأثيره المباشر على أسعار برامج العمرة وعلى آليات تنظيم الرحلات خلال الفترة المقبلة، وأن الهدف الرئيسي من المناقشات الحالية هو الوصول إلى صيغة تراعي متطلبات تنظيم العمرة، وفي الوقت نفسه تحد من الأعباء الإضافية على المواطنين وشركات السياحة، مع ضمان توفير الخدمات اللازمة للمعتمرين بصورة مناسبة.