عزة مصطفى: الرئيس السيسي يتابع مخالفات الشواطئ والعقارات بنفسه|فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع ملفي الشواطئ والمشروعات العقارية تحت المتابعة المباشرة، من خلال تشكيل لجان تفتيش ميدانية تتولى متابعة الأوضاع على أرض الواقع، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المخالفين، بما يضمن ضبط منظومة العمل وحماية حقوق المواطنين، وأن التوجيهات الرئاسية تستهدف تعزيز الرقابة على المشروعات المختلفة والتأكد من الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، مشيرة إلى أن المتابعة الميدانية تعد عنصرًا مهمًا لضمان تنفيذ القرارات وعدم وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي.

الرئيس السيسي يتابع ملف الشواطئ 

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق باستغلال الأراضي أو تنفيذ المشروعات بصورة تخالف القواعد المحددة، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في تنظيم العمل والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، سواء المواطنين أو المستثمرين، وأن تشكيل لجان التفتيش لمتابعة المشروعات العقارية والساحلية يعكس اهتمام الدولة بالتأكد من سير الأعمال وفق الجداول المحددة، إلى جانب الالتزام بالعقود والضوابط القانونية، بما يساهم في رفع مستوى الانضباط داخل السوق العقارية وحماية المتعاملين.

ولفتت عزة مصطفى، إلى أن الرئيس السيسي وجه كذلك بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، موضحة أن الاجتماع الذي تناول هذه التوجيهات شهد مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها الموازنة العامة للدولة والسياسات المالية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلةن وأن التوسع في تقديم التسهيلات الضريبية يأتي في إطار توجه يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، بما يساعد على تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري من خلال تقليل الأعباء الإجرائية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

تحديات إقليمية.. متابعة مستمرة

وأكدت عزة مصطفى، أن المرحلة المقبلة في المنطقة تحمل العديد من التحديات، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن تداعيات هذه التطورات ونتائجها لا يمكن التنبؤ بها بصورة كاملة، وأن هذه الظروف تفرض استمرار المتابعة الدقيقة لمختلف الملفات السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل ارتباط التطورات الإقليمية بالأسواق العالمية وحركة التجارة والطاقة والاستثمار، وهو ما يجعل التعامل مع المستجدات بحاجة إلى تقييم مستمر للمتغيرات.

وأوضحت عزة مصطفى، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى ملف خفض تكلفة التمويل، إلى جانب مناقشة أوضاع القطاع العقاري وسبل التعامل مع التحديات المرتبطة به، مشيرة إلى أهمية وجود سياسات تساعد على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على حقوق المواطنينن وأن ضبط السوق العقارية يتطلب الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة، خصوصًا فيما يتعلق باستغلال الأراضي وتنفيذ المشروعات، مؤكدة أن الرقابة المستمرة يمكن أن تساهم في الحد من المخالفات وتعزيز الثقة في السوق.

استغلال الأراضي السياحية

وأشارت عزة مصطفى، إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت التأكيد على ضرورة حسن استغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية من هذه الموارد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وأن تحقيق التوازن بين الاستثمار السياحي وحقوق المواطنين يعد من الملفات المهمة، خاصة مع التوسع في إقامة المشروعات الساحلية، موضحة أن تطبيق القوانين بصورة واضحة يضمن حماية الاستثمارات الجادة، ويمنع في الوقت نفسه أي تجاوزات أو استخدامات غير قانونية للأراضي.

واختتمت الإعلامية عزة مصطفى، بالإشارة إلى أن تكليف لجان التفتيش بالنزول إلى مواقع المشروعات العقارية ومتابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع يمثل خطوة مهمة لتعزيز الرقابة، والتأكد من التزام الشركات والمطورين بالقواعد والعقود والجداول الزمنية المحددةن وأن المتابعة المباشرة والمحاسبة عند وجود مخالفات يمكن أن تسهم في تعزيز انضباط السوق، وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، إلى جانب ضمان حسن استغلال موارد الدولة، بما يدعم جهود تنظيم القطاعين العقاري والسياحي خلال المرحلة المقبلة.