اعتذر للمواطنين.. أحمد موسى يطالب وزير الاتصالات بحسم أزمة خطوط المحمول|فيديو
علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن القضية أصبحت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خاصة مع اكتشاف بعض الأشخاص وجود أرقام محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية رغم عدم معرفتهم بها أو استخدامهم الفعلي لها، وإن أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم أصبحت حديثًا متكررًا داخل المنازل المصرية، مشيرًا إلى حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب صعوبة معرفة أسباب تسجيل بعض الأرقام بأسمائهم دون الحصول على موافقتهم.
أزمة الخطوط.. البيت المصري
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قضية خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم لم تعد مسألة هامشية، وإنما أصبحت قضية تمس قطاعًا كبيرًا من مستخدمي خدمات الاتصالات، خاصة في ظل ارتباط أرقام الهواتف بالعديد من الخدمات الإلكترونية والحسابات الرقمية، وأن المواطنين لديهم تساؤلات عديدة بشأن آليات تسجيل خطوط المحمول، وكيف يمكن لشركات الاتصالات أن تسمح بتسجيل أرقام ببيانات أشخاص دون علمهم، مطالبًا الجهات المسؤولة بتقديم إجابات واضحة حول الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية بيانات العملاء ومنع تكرار هذه الحالات.
وأضاف أحمد موسى، أنه تابع البيان الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن أزمة خطوط المحمول، موضحًا أنه قرأ البيان أكثر من مرة، إلا أنه لا يرى أن ما ورد فيه يمثل إجابة كافية عن التساؤلات التي يطرحها المواطنون بشأن وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم، متسائًلا عن المسؤولية التي تقع على المواطن الذي يكتشف وجود مشكلة مرتبطة ببياناته الشخصية دون أن يكون طرفًا فيها، مؤكدًا أن المواطن لا ينبغي أن يتحمل نتائج أخطاء أو ممارسات تمت دون موافقته أو معرفته.
موسى يطالب الوزير بالتدخل
ووجه أحمد موسى، رسالة إلى وزير الاتصالات، مطالبًا بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وتوضيح حقيقة ما يحدث في ملف خطوط المحمول المسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها، معتبرًا أن الاعتذار للمواطنين وتقديم تفسير واضح يمثلان خطوة ضرورية لاحتواء حالة القلق الموجودة، وأن القضية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مشكلة بسيطة أو حالة فردية، خاصة أن أرقام المحمول أصبحت مرتبطة بالعديد من الخدمات والحسابات والمعاملات اليومية، وبالتالي فإن أي خلل في بيانات تسجيل الخطوط قد يترتب عليه مخاطر تتعلق بالخصوصية والأمان الرقمي.
وتساءل أحمد موسى، عن الكيفية التي يمكن من خلالها لشركة اتصالات بيع أو تسجيل خط محمول باسم مواطن دون علمه أو موافقته، مشددًا على أن حماية بيانات العملاء يجب أن تكون أولوية أساسية في منظومة الاتصالات، وأن المواطن من حقه أن يعرف عدد خطوط المحمول المسجلة باسمه، والجهة التي قامت بتسجيلها، وما إذا كان هناك إجراء واضح وسهل يمكن من خلاله إلغاء أي خط لا يستخدمه أو لم يتعاقد عليه، بما يمنع تعرض بياناته لأي استغلال.
مقارنة بتجربة الاتصالات بالسعودية
وأشار أحمد موسى، إلى تجربة المملكة العربية السعودية في تنظيم ملكية خطوط المحمول، موضحًا أن شركات الاتصالات هناك تضع حدودًا واضحة لعدد الشرائح التي يمكن للمواطن امتلاكها، معتبرًا أن وجود ضوابط دقيقة يمكن أن يساهم في الحد من ظاهرة تسجيل أعداد كبيرة من الخطوط على بيانات شخص واحد، متسائًلا عن أسباب عدم وجود ضوابط أكثر حسمًا في السوق المصرية، بما يمنع تسجيل أعداد غير محدودة من الخطوط على بيانات المواطنين، مؤكدًا أن تنظيم عملية البيع والتسجيل يمكن أن يساعد في حماية المستخدمين وتقليل فرص استغلال بياناتهم.
وشدد أحمد موسى، على أن أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم تحتاج إلى معالجة واضحة وسريعة، تبدأ بالكشف عن حجم المشكلة وأسبابها، ثم وضع آليات تضمن عدم تكرارها مستقبلًا، وأن حماية بيانات المواطنين مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات، مطالبًا بتطوير منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية المتعاقد، إلى جانب توفير وسائل سهلة للمواطن للاستعلام عن الأرقام المسجلة باسمه وإلغاء أي خط لا يخصه.
حسم الأزمة وطمأنة المواطنين
واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على ضرورة التعامل الجاد مع أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مشددًا على أهمية تقديم إجابات واضحة للرأي العام، وإعلان الإجراءات التي تضمن عدم تكرار هذه الوقائع، مطالبًا بضرورة وضع المواطن في مقدمة أولويات منظومة الاتصالات، سواء من خلال حماية بياناته أو تسهيل إجراءات الاستعلام والإلغاء، مؤكدًا أن تعزيز الثقة بين المواطنين وشركات الاتصالات يتطلب قواعد أكثر وضوحًا ورقابة فعالة على عمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
