مراجعة البيانات.. برلماني يحذر: خط المحمول المخالف مصيره الحجب فورًا|فيديو
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن منظومة حوكمة خطوط المحمول الجديدة تستهدف وضع حد لظاهرة استخدام شرائح اتصالات مسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، موضحًا أن الإجراءات الجديدة تعتمد على تشديد آليات التحقق من هوية المستخدم وربط كل خط بصاحبه الحقيقي المسجل لدى شركات الاتصالات، وأن شركات الاتصالات بدأت بالفعل إجراءات تستهدف تحديث ومراجعة بيانات مستخدمي خطوط المحمول، لافتًا إلى أن عمليات المراجعة ستتم بصورة يومية خلال الفترة المقبلة لضمان دقة البيانات واكتشاف أي حالات لا تتطابق فيها هوية المستخدم مع بيانات صاحب الخط.
حجب الخطوط المخالفة.. بيانات المستخدمين
وأشار رئيس لجنة الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، إلى أنه في حال ثبوت استخدام أحد أرقام المحمول من جانب شخص لا يتطابق مع الاسم المسجل لدى شركة الاتصالات، وبعد استكمال عمليات التحقق والتأكد من وجود مخالفة في البيانات، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي قد تصل إلى حجب الرقم ووقف استخدامه، وأن الهدف الأساسي من تلك الإجراءات يتمثل في التأكد من أن كل خط محمول يتم استخدامه فعليًا بواسطة الشخص المسجل باسمه، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والجهات المعنية لمراجعة البيانات والتعامل مع الحالات التي يثبت وجود مخالفات بها.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات، على أن تطبيق منظومة الحوكمة الجديدة لا يعني إيقاف جميع خطوط المحمول القديمة، مؤكدًا أن الخطوط المسجلة بصورة صحيحة باسم أصحابها الفعليين، ويستخدمها أصحابها وفق البيانات المسجلة، لن تتأثر بالإجراءات الجديدة، وأن المنظومة الجديدة تركز بصورة أساسية على الخطوط التي سيتم التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مراجعة الخطوط القائمة التي تظهر بشأنها مؤشرات أو مخالفات تتعلق بعدم تطابق بيانات صاحب الخط مع المستخدم الفعلي.
ربط الخط بالمستخدم الحقيقي
وأكد رئيس لجنة الاتصالات، أن أي شخص يثبت تورطه في ارتكاب جريمة باستخدام رقم هاتف معين سيخضع للمساءلة القانونية، موضحًا أن ربط خطوط المحمول ببيانات أصحابها الحقيقيين يمثل أحد العناصر المهمة في مواجهة الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة، وأن تشديد إجراءات تسجيل ومراجعة خطوط المحمول يستهدف تعزيز قدرة الجهات المختصة على الوصول إلى المستخدم الفعلي للرقم، بما يسهم في الحد من استغلال شرائح الاتصالات في أنشطة مخالفة للقانون، خاصة مع التطور المستمر في أنماط الجرائم الإلكترونية.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار مواجهة إساءة استخدام أرقام الهواتف المحمولة، خصوصًا في ظل تزايد الاعتماد على الهواتف في إنشاء الحسابات الإلكترونية والتعامل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما يصاحب ذلك من مخاطر مرتبطة بإخفاء الهوية الحقيقية للمستخدم، لافتًا إلى وجود حالات يتم خلالها استخدام أرقام محمول مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بالتزامن مع إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتابع هذه الملفات وتعمل على كشف المستخدمين الحقيقيين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم إثباتها.
منظومة لسد ثغرات الاتصالات
وشدد رئيس لجنة الاتصالات، على أن منظومة التحقق الجديدة تستهدف سد الثغرات التي يمكن استغلالها في تسجيل أو استخدام خطوط المحمول بعيدًا عن أصحابها الحقيقيين، بما يعزز حماية بيانات المواطنين ويحد من فرص انتحال الهوية الرقمية، وأن ربط الخط ببيانات المستخدم الفعلي يمثل خطوة أساسية في تطوير منظومة الاتصالات وتحسين إجراءات الحوكمة، موضحًا أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف المستخدمين الملتزمين أو أصحاب الخطوط المسجلة بصورة صحيحة، وإنما تركز على الحالات التي يثبت فيها وجود اختلاف أو مخالفة في بيانات الاستخدام.
واختتم النائب أحمد بدوي، بالتأكيد على استمرار الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت استخدامه خط محمول أو حسابًا إلكترونيًا في ارتكاب مخالفة أو جريمة، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تعمل على تعزيز آليات التحقق والتنسيق لمواجهة الاستخدامات غير المشروعة لأرقام المحمول، وأن حوكمة خطوط المحمول تمثل جزءًا من جهود أوسع لحماية المواطنين وبياناتهم الشخصية، ورفع مستوى الأمان في البيئة الرقمية، مع استمرار مراجعة البيانات وتحديثها لضمان ارتباط كل رقم بالمستخدم الحقيقي، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة الجرائم الإلكترونية والحسابات الوهمية.
