خطك باسمك ولا في حد تاني بيستخدمه؟.. برلماني يحسم الجدل| فيديو
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تحركات وإجراءات جديدة تستهدف إحكام السيطرة على منظومة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين، مؤكدًا أن ظاهرة تسجيل الشرائح بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا تراجعت خلال السنوات الماضية، لكنها لم تختفِ بصورة نهائية، ما يستدعي استمرار عمليات المراجعة والتدقيق، وأن التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، بالتزامن مع تنامي الجرائم الإلكترونية التي قد تستخدم فيها أرقام الهواتف، فرضا ضرورة تطوير آليات التحقق من بيانات مستخدمي خطوط المحمول، بما يضمن الوصول إلى هوية المستخدم الفعلي لكل رقم.
استعلامات حوكمة خطوط المحمول
وأشار رئيس لجنة الاتصالات، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، إلى أن الجهات المعنية تعمل على تطوير إجراءات حوكمة تسجيل خطوط المحمول، من خلال التوسع في وسائل الاستعلام والتحقق من البيانات التعريفية المرتبطة بأصحاب الأرقام، بما يساعد على رفع دقة المعلومات المسجلة لدى شركات الاتصالات، وأن التوجه الجديد يتضمن الاستعانة بمزيد من البيانات التعريفية، ومن بينها بعض البيانات المتعلقة بالأم والجد، بهدف تعزيز عملية التحقق من هوية صاحب الخط، وتقليل فرص استخدام بيانات المواطنين في تسجيل أرقام لا يستخدمونها أو لا يعلمون بوجودها.
ودعا رئيس لجنة الاتصالات، المواطنين إلى المبادرة بالاستعلام عن جميع أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم، موضحًا أن معرفة الخطوط المرتبطة ببيانات المواطن تمثل خطوة مهمة لاكتشاف أي أرقام غير مستخدمة فعليًا أو تم تسجيلها دون علم صاحب البيانات، وأن تطبيق «أرقامي» يوفر للمواطن إمكانية الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة باسمه، بما يسمح له بمراجعة البيانات والتأكد من عدم وجود أرقام لا يعرفها أو لا يستخدمها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حال اكتشاف أي مخالفة.
إلغاء الخطوط غيرالمستخدمة
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، أن المواطن الذي يكتشف وجود رقم محمول مسجل باسمه ولا يستخدمه فعليًا يستطيع التوجه إلى شركة الاتصالات التابعة للرقم، وطلب اتخاذ إجراءات إلغاء الخط وفق القواعد والإجراءات المعمول بها، مؤكدًا أهمية عدم تجاهل وجود أي خط غير معروف ضمن الأرقام المسجلة باسم المواطن، لافتًا إلى أن مراجعة البيانات واتخاذ إجراءات الإلغاء عند الحاجة يساعدان على حماية البيانات الشخصية، ويحدان من احتمالات استغلال الأرقام في أنشطة غير مشروعة.
وكشف رئيس لجنة الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة في مصر، بدأ بالفعل في حصر الحالات التي تكون فيها خطوط المحمول مسجلة باسم أشخاص بينما يستخدمها أشخاص آخرون، موضحًا أن هذه العملية تستهدف مراجعة الحالات المخالفة والتعامل معها وفق الضوابط والقواعد المنظمة، وأن الهدف الرئيسي من عمليات الحصر والمراجعة هو الوصول إلى قاعدة بيانات أكثر دقة لعملاء شركات الاتصالات، والتأكد قدر الإمكان من تطابق بيانات صاحب الخط مع المستخدم الفعلي، بما يعزز حوكمة منظومة الاتصالات ويقلل فرص إساءة استخدام أرقام المحمول.
الجرائم الإلكترونية.. المتابعة القانونية
وشدد رئيس لجنة الاتصالات، على أن استخدام رقم محمول في ارتكاب جريمة لا يعني تحميل جميع الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص آخرين المسؤولية، مؤكدًا أن المساءلة القانونية تقع على الشخص الذي يثبت تورطه في ارتكاب المخالفة أو الجريمة وفقًا للقواعد القانونية، وأن إجراءات التحقق من ملكية الخطوط لا تستهدف المستخدمين الملتزمين، وإنما تهدف إلى كشف الحالات التي يتم فيها استغلال بيانات المواطنين أو أرقام المحمول في أعمال غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التأكد من المخالفة.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات، إلى أن ملف حوكمة خطوط المحمول يرتبط بصورة مباشرة بجهود مواجهة الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى وجود حالات تستخدم أرقامًا مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بالتزامن مع إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما قد يصعب عملية تحديد هوية المستخدم الحقيقي، وأن هناك تحقيقات موسعة تجري في هذه الملفات من جانب الجهات المختصة، بهدف الكشف عن أوجه إساءة استخدام خطوط المحمول والحسابات الرقمية، والوصول إلى المسؤولين عن المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت تورطه.
حماية بيانات المواطنين
واختتم النائب أحمد بدوي، بالتأكيد على أن تطوير منظومة حوكمة خطوط المحمول يستهدف في الأساس حماية بيانات المواطنين وتعزيز دقة قواعد بيانات شركات الاتصالات، إلى جانب مواجهة استغلال الشرائح في الجرائم الإلكترونية أو إنشاء هويات رقمية وهمية، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المعنية من خلال مراجعة الأرقام المسجلة بأسمائهم، وإلغاء أي خطوط غير مستخدمة أو غير معروفة، مؤكدًا أن تحديث البيانات بصورة مستمرة يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء منظومة اتصالات أكثر أمانًا، والحد من فرص إساءة استخدام أرقام المحمول وبيانات المواطنين.
