شعبة الأدوية: لا أزمة في الأسعار.. و"الكيو آر كود" مقبرة المغشوشة|فيديو

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن صناعة الدواء في مصر تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والصحة العامة، لما توفره من احتياجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا لضمان توافر الأدوية بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة للمواطنين، وأن صناعة الدواء لا تحمل فقط بُعدًا اقتصاديًا، وإنما تمتد أهميتها إلى الجانب الاجتماعي، باعتبار أن الدواء سلعة ضرورية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تعزيز قدرات الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها، مع العمل على الوصول بحجم صادرات الأدوية المصرية إلى نحو 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

ضبط سوق الدواء

وأشار رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من حقك تعرف»، عبر قناة «المحور»، إلى أن تطبيق نظام QR Code على عبوات الأدوية يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الرقابة على سوق الدواء، ورفع مستويات الجودة، بما يتوافق مع المعايير العالمية المعمول بها في مجال التصنيع والتداول الدوائي، وأن النظام الجديد يرتبط بتفعيل منظومة «التتبع الدوائي»، التي تتيح متابعة رحلة الدواء منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى المريض، مرورًا بالموزعين والصيدليات، وذلك تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، بما يعزز قدرة الجهات الرقابية على رصد حركة المستحضرات الدوائية داخل السوق والتعامل مع أي مخالفات.

وكشف رئيس شعبة الأدوية، أن رمز QR Code الموجود على عبوة الدواء يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية الخاصة بالمستحضر، وفي مقدمتها اسم المنتج وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، إلى جانب السعر الجبري المحدد للدواء، وهو ما يساعد على التأكد من بيانات المنتج ومطابقة السعر المتداول مع السعر الرسمي، وأن هذه الخطوة تستهدف الحد من محاولات التلاعب بأسعار الأدوية، ومنع بيع المستحضرات بأسعار أعلى من السعر المحدد، فضلًا عن تعزيز قدرة المواطن والصيدلي والجهات الرقابية على التحقق من بيانات العبوة، بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل سوق الدواء.

مواجهة الأدوية المغشوشة

وأضاف رئيس شعبة الأدوية، أن تطبيق نظام التتبع الدوائي يستهدف بصورة أساسية مواجهة الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر، والتي تمثل خطرًا على صحة المواطنين، إلى جانب التصدي لممارسات تخزين الأدوية أو احتكارها بهدف التحكم في المعروض ورفع الأسعار، مشددًا على أهمية إحكام الرقابة على جميع مراحل تداول الدواء، وأن المنظومة الجديدة تساهم كذلك في الحد من عمليات تهريب الأدوية إلى خارج البلاد، من خلال توفير بيانات دقيقة عن حركة المستحضرات داخل السوق، مؤكدًا أن إجراءات الرقابة والتتبع لا تقتصر على المنتجات المحلية فقط، وإنما تشمل أيضًا الأدوية المستوردة لضمان إحكام السيطرة على السوق بالكامل.

ووجه رئيس شعبة الأدوية، رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم وجود نية لتحريك الأسعار في الوقت الحالي، نافيًا في الوقت نفسه ما تردد بشأن إلغاء السعر المطبوع على عبوات الأدوية، موضحًا أن بعض المعلومات المتداولة جاءت نتيجة شائعات أو نقل صحفي غير دقيق، وأن استقرار سعر صرف الدولار وثبات القوة الشرائية يمثلان عاملين مهمين في دعم استقرار أسعار الدواء، مؤكدًا أن الدولة تعمل على الحفاظ على توافر المستحضرات الدوائية وعدم السماح بممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن أو التأثير على قدرته في الحصول على العلاج.

بلاغات فورية.. العبوات المخالفة

واختتم الدكتور علي عوف، بالتأكيد على أن إلى ضرورة الانتباه عند شراء المستحضرات الدوائية، والإبلاغ فورًا في حال العثور على دواء لا يحمل رمز QR Code أو يحمل كودًا سبق استخدامه، باعتبار أن هذه الحالات قد تستوجب الفحص والتحقق من مصدر العبوة وصحة تداولها داخل السوق، وأن هيئة الدواء المصرية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 15301، موضحًا أن البلاغات تخضع للتحرك من جانب الحملات التفتيشية المختصة، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة، بما يساهم في حماية المواطنين وتشديد الرقابة على سوق الدواء.