الرقابة أولاً.. التموين: مفيش تهاون مع الغش والتلاعب بالأسواق|فيديو

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف تحقيق التوازن داخل الأسواق، وضمان استقرار الأسعار، وحماية حقوق المواطنين، بالتوازي مع توفير الدعم الكامل لأصحاب الأنشطة التجارية الملتزمين بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل، وأن الوزارة تتعامل بحسم مع أي ممارسات مخالفة تؤثر على استقرار الأسواق أو تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، مؤكدًا أن تكثيف الحملات الرقابية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على انضباط الأسواق وضمان وصول السلع للمستهلكين بالأسعار والمواصفات الرسمية.

التوجيه الوزاري.. المتغيرات الاقتصادية

وأشار مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن التوجيه الوزاري الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا لا يُعد قرارًا جديدًا، وإنما هو مطبق بالفعل منذ شهر مارس 2026، ويأتي كتعديل لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، وذلك بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وأن الوزارة رصدت قيام بعض المخابز السياحية برفع أسعار بيع الخبز بصورة غير مبررة، في مخالفة صريحة للأسعار المحددة بالتوجيه الوزاري، الأمر الذي استدعى تدخلًا سريعًا من وزارة التموين لإعادة الانضباط إلى الأسواق، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض أسعار غير قانونية.

وأكد مساعد وزير التموين، أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات عاجلة لجميع مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالمحافظات بضرورة تكثيف الحملات الميدانية، مع التنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات الرقابية المعنية، لضبط أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، وأن الوزارة شكلت غرف عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات على مدار الساعة، ورصد أي تجاوزات قد تحدث داخل الأسواق، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو مخالفات يتم الإبلاغ عنها، في إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق.

إلزام المخابز بإعلان الأسعار

وأوضح مساعد وزير التموين، أن الحملات الرقابية ركزت بصورة كبيرة على المخابز السياحية، حيث تم إلزام أصحابها بالإعلان الواضح عن أسعار بيع الخبز على واجهات المحال، إلى جانب الالتزام الكامل بالأوزان والمواصفات والأسعار المحددة وفقًا للتوجيهات الوزارية، بما يضمن شفافية التعامل مع المواطنين، وأن الوزارة تتابع بصورة مستمرة مدى التزام المخابز بهذه الضوابط، مؤكدًا أن أي مخالفة يتم رصدها يتم التعامل معها وفقًا للقانون، دون تهاون أو استثناء، حفاظًا على حقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية.

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن المرور على المخابز والمنشآت الغذائية يتم بشكل يومي ومنتظم في جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن هذه الحملات ليست إجراءات استثنائية، وإنما جزء من منظومة رقابية مستمرة تعمل على التأكد من جودة الخبز، والتزام المخابز بالأوزان والأسعار والمواصفات المعتمدة، وأن لجان التفتيش تقوم أثناء المرور بسحب عينات من الخبز ووزنها باستخدام الموازين الإلكترونية داخل المخابز، للتأكد من مطابقتها للأوزان القانونية، كما يتم مراجعة جودة المنتج ومدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية، بما يضمن حصول المواطن على رغيف خبز مطابق للمواصفات.

عقوبات رادعة للمخالفين

واختتم الدكتور أحمد أبو الغيط، بالتشديد على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، مؤكدًا أن العقوبات القانونية بحق المخالفين تبدأ بتحرير محاضر جنح، مرورًا بتوقيع غرامات مالية، وقد تصل إلى عقوبة الحبس وفقًا لطبيعة المخالفة، فضلًا عن غلق المخبز في حال تكرار المخالفات أو ثبوت الإضرار بحقوق المستهلكين، وأن وزارة التموين مستمرة في تقديم الدعم الكامل لأصحاب المخابز والمنشآت الملتزمين بالقوانين، وفي الوقت نفسه ستواصل تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى حماية المستهلك، وتحقيق استقرار الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مناسبة.