التنمية المحلية: العقارات المتضررة قديمة.. وصدر لها قرارات إزالة|فيديو

أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، أن جميع العقارات التي وردت بشأنها بلاغات عقب الهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم هي مبانٍ قديمة وغير مأهولة بالسكان، موضحًا أن هذه العقارات كانت قد خضعت سابقًا للمعاينة من قبل اللجان الهندسية المختصة، وصدر بشأنها قرارات إزالة قبل وقوع الزلزال، الأمر الذي يؤكد أن الأضرار التي لحقت بها لا ترتبط بمبانٍ حديثة أو مأهولة، وأن الأجهزة التنفيذية تابعت جميع البلاغات الواردة من المحافظات فور وقوع الهزة، حيث تبين أن الحالات المسجلة اقتصرت على عقارات قديمة سبق تصنيفها ضمن المنشآت غير الآمنة، وهو ما استدعى سرعة التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.

توجيهات عاجلة بإزالة المباني 

وأشار رئيس قطاع التخطيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، إلى أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أصدرت توجيهات فورية بسرعة إزالة العقارات التي تمثل خطرًا على المواطنين، مع تكليف اللجان الفنية والهندسية المختصة بسرعة الانتقال إلى مواقع البلاغات لمراجعة الحالة الإنشائية واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير، وأن الوزيرة وجهت كذلك لجان المنشآت الآيلة للسقوط والإدارات الهندسية في جميع المحافظات بمراجعة العقارات التي سبق أن صدرت لها قرارات ترميم، للتأكد من سلامتها الإنشائية بعد الهزة الأرضية، والتأكد من استمرار صلاحيتها وعدم تأثرها بأي تغيرات قد تستوجب اتخاذ إجراءات إضافية، إذ أن هذه المراجعات تأتي في إطار سياسة استباقية تستهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وضمان عدم وجود أي مخاطر قد تهدد السكان، خاصة في المناطق التي تضم مباني قديمة تحتاج إلى متابعة دورية.

وشدد رئيس قطاع التخطيط، على أن الهزة الأرضية لم تسفر عن أي إصابات بشرية في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن التقارير الواردة من المحافظات الـ27 جاءت مطمئنة، ولم ترصد سوى بعض التلفيات المحدودة في عدد من العقارات القديمة غير المأهولة، وأن عدم وقوع خسائر بشرية يعكس سرعة تحرك الأجهزة التنفيذية وكفاءة منظومة المتابعة التي تعمل من خلال غرف العمليات ومراكز السيطرة، بالإضافة إلى جاهزية المحافظات للتعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة، إذ أن فرق المتابعة الميدانية واصلت أعمالها بعد انتهاء الهزة لرصد أي آثار محتملة، مع استمرار التنسيق بين المحافظات والوزارة لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات.

جاهزية كاملة للإغاثة

وأكد رئيس قطاع التخطيط، أن جميع المحافظات كانت على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع أي سيناريو محتمل، سواء من خلال تجهيز مراكز الإغاثة أو إعداد أماكن بديلة للإيواء يمكن استخدامها فورًا إذا استدعت الظروف إخلاء أي عقار حفاظًا على سلامة السكان، وأن خطط الطوارئ التي أعدتها المحافظات تضمنت توفير الإمكانات اللوجستية اللازمة لاستقبال المواطنين، بما يشمل أماكن الإقامة المؤقتة والخدمات الأساسية، بما يضمن عدم تعرض أي أسرة لمخاطر في حال صدور قرارات بالإخلاء، إذ أن هذه الخطط يتم تحديثها بصورة مستمرة، بما يتوافق مع متطلبات إدارة الأزمات والكوارث، ويضمن سرعة التنفيذ عند الحاجة.

وأوضح رئيس قطاع التخطيط، أن التدريبات العملية وسيناريوهات المحاكاة التي نُفذت خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل كبير في رفع جاهزية الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن تجربة المحاكاة التي شهدها افتتاح القيادة الاستراتيجية والهيئة القومية للأزمات والطوارئ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت محطة مهمة في تطوير قدرات المحافظات على إدارة الأزمات، وأن تلك التدريبات عززت من كفاءة تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء، وساعدت في تحسين آليات التنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والاستجابة الفورية في حالات الطوارئ، إذ أن الاعتماد على التدريب المستمر والتخطيط العلمي أصبح أحد الركائز الأساسية في بناء منظومة متكاملة لإدارة الأزمات داخل الدولة.

سلامة المواطنين والمنشآت

واختتم الدكتور سعيد حلمي، بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية تواصل متابعة الموقف بالتنسيق مع جميع المحافظات، من خلال غرف العمليات ومراكز السيطرة التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لرصد أي تطورات قد تطرأ بعد الهزة الأرضية، وأن اللجان الهندسية ستستمر في فحص العقارات التي سبق صدور قرارات بشأنها، إلى جانب متابعة المباني التي خضعت لأعمال ترميم خلال الفترات الماضية، لضمان سلامتها الإنشائية وحماية المواطنين، مؤكدًا أن الجاهزية العالية والتنسيق المستمر بين أجهزة الدولة أسهما في احتواء آثار الهزة بسرعة، والحفاظ على استقرار الأوضاع دون تسجيل أي خسائر بشرية على مستوى الجمهورية.