مش لاقيين تمن العلاج.. «برلماني» يطالب الحكومة بإنقاذ أصحاب المعاشات|فيديو

أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أصحاب المعاشات يمثلون إحدى الفئات التي تحتاج إلى اهتمام ودعم مستمر، مشددًا على أن حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيدها حق أصيل لا يجوز تعطيله أو تأجيله، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، وأن هناك عددًا من أصحاب المعاشات ما زالوا يعانون من توقف صرف مستحقاتهم منذ عدة أشهر، وهو ما تسبب في أزمات معيشية حقيقية للكثير من الأسر التي تعتمد بصورة كاملة على قيمة المعاش لتوفير احتياجاتها اليومية.

مواطنون ينتظرون الحل

وأشار عضو لجنة القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة "هى"، إلى أن الهيئة القومية للتأمينات كانت قد وعدت بحل أزمة المستحقات المتوقفة مع بداية شهر أغسطس، إلا أن عددًا من المواطنين ما زالوا حتى الآن لم يحصلوا على مستحقاتهم، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والقلق بين أصحاب المعاشات، وأن استمرار الأزمة بعد انتهاء المهلة التي سبق الإعلان عنها يفرض ضرورة التحرك بصورة أكثر سرعة وفاعلية، مؤكدًا أن المواطنين ينتظرون تنفيذ الوعود على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بالإعلانات أو تحديد مواعيد جديدة دون الوصول إلى حلول عملية تنهي معاناتهم.

وشدد عضو لجنة القوى العاملة، على أن مسؤولية إنهاء أزمة صرف المعاشات لا تقع على عاتق هيئة التأمينات والمعاشات وحدها، وإنما تمتد إلى الحكومة بأكملها، باعتبار أن الملف يرتبط بحقوق شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على هذه المستحقات كمصدر دخل أساسي، وأن معالجة الأزمة تتطلب تدخلًا مباشرًا وسريعًا من الجهات التنفيذية، لضمان صرف المستحقات المتأخرة وإنهاء جميع المشكلات الإدارية أو الفنية التي تسببت في تعطيل حصول المواطنين على حقوقهم، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي ينعكس بصورة سلبية على الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر.

مطالبة بمحاسبة المقصرين

وطالب عضو لجنة القوى العاملة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل العاجل لحل الأزمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون تأخير، مشيرًا إلى أن هذا الملف يستوجب متابعة مباشرة من أعلى المستويات التنفيذية، وأن محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء واجباته أو تأخره في إنهاء مصالح المواطنين أصبحت ضرورة، لأن حقوق أصحاب المعاشات لا تحتمل التأجيل، ولأن أي تأخير ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين الذين يعتمدون على هذه الأموال في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن أزمة تأخر صرف المعاشات تتزامن مع تحديات اقتصادية متعددة، من بينها ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة تكاليف المعيشة، وهو ما يجعل الأعباء الواقعة على أصحاب المعاشات أكثر صعوبة من أي وقت مضى، وأن العديد من المواطنين تواصلوا معه لنقل معاناتهم اليومية، موضحًا أن بعضهم أكد عدم قدرته على شراء الأدوية أو توفير الاحتياجات الأساسية من الطعام، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجه هذه الفئة، ويؤكد ضرورة الإسراع في معالجة الأزمة قبل تفاقم آثارها الاجتماعية والإنسانية.

الأزمة مستمرة.. مطالب بسرعة الحل

واختتم النائب إيهاب منصور، بالتأكيد على أن أزمة تأخر صرف بعض المعاشات بدأت منذ مطلع العام الجاري، مشيرًا إلى أن الوعود الأولى بحلها كانت تستهدف إنهاء الملف خلال شهر مايو، قبل أن يتم تمديد المهلة إلى الأول من أغسطس، إلا أن بعض الحالات ما زالت دون حل حتى الآن، وأن استمرار الأزمة يمثل أمرًا بالغ الخطورة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى سرعة التدخل لإنهاء المشكلات العالقة، وضمان انتظام صرف المعاشات لجميع المستحقين دون تأخير، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أصحاب المعاشات، والعمل على حماية حقوقهم باعتبارها التزامًا قانونيًا واجتماعيًا لا يحتمل التأجيل.