2500 جنيه بداية المشوار.. برلماني: لازم إنصاف الأطباء الآن|فيديو

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن ملف رواتب الأطباء يعد من أبرز القضايا التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن مستوى الأجور الحالي لا يتناسب مع حجم المسؤوليات التي يتحملها الأطباء، ولا مع سنوات الدراسة والتدريب الطويلة التي يقضونها قبل ممارسة المهنة، وأن تحسين دخول الأطباء أصبح ضرورة للحفاظ على استقرار المنظومة الصحية، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية بجودة عالية، مؤكدًا أن الطبيب يمثل أحد أهم عناصر نجاح القطاع الصحي، ويجب أن يحظى بالتقدير المادي الذي يتناسب مع دوره.

2500 جنيه لطبيب الامتياز 

وكشف عضو النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة "هى"، عن أرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه الأطباء فيما يتعلق بالأجور، موضحًا أن طبيب الامتياز يحصل على راتب شهري يبلغ نحو 2500 جنيه، وهو رقم لا يتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤديه أو مع المتطلبات المعيشية الحالية، وأن الطبيب الاستشاري بوزارة الصحة، وبعد نحو ثلاثين عامًا من العمل والخبرة، يتراوح راتبه بين 8 آلاف و8500 جنيه، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الأجور، بما يضمن تحقيق العدالة وتحفيز الكوادر الطبية على الاستمرار في العمل داخل المنظومة الحكومية.

وأشار عضو النواب، إلى أن الطبيب المقيم، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية في تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات، يحصل على راتب يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الدخل لا يتناسب مع ساعات العمل الطويلة وحجم الضغوط التي يتعرض لها الأطباء يوميًا، وأن طبيعة مهنة الطب تتطلب تفرغًا وجهدًا كبيرين، فضلًا عن التطوير المستمر للمهارات العلمية والمهنية، وهو ما يجعل تحسين الرواتب أحد أهم عوامل دعم الكفاءات الطبية والحفاظ عليها داخل المؤسسات الصحية الحكومية.

دعوات لمضاعفة الرواتب

وأكد عضو النواب، أن مرتبات الأطباء يجب أن تتضاعف، حتى تتناسب مع قيمة الرسالة التي يؤدونها، مشددًا على أن تحسين الأوضاع المالية للأطباء لن ينعكس فقط على مستوى معيشتهم، بل سيسهم أيضًا في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن توفير بيئة عمل مستقرة للأطباء يبدأ من منحهم أجورًا عادلة، تضمن لهم حياة كريمة، وتشجعهم على مواصلة العمل داخل المستشفيات الحكومية، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويعزز قدرته على تلبية احتياجات المواطنين.

ولفت عضو النواب، إلى أن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يحصلون حتى الآن على الحد الأدنى للأجور، وهو ما يفرض تحديات إضافية أمام الدولة في ظل السعي لتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذه القضية تحظى باهتمام من جانب وزارة الصحة، وأن معالجة هذا الملف لا ترتبط فقط بوزارة الصحة، وإنما تتداخل معها اعتبارات مالية تتعلق بالموازنة العامة للدولة، وهو ما يجعل الوصول إلى حلول يتطلب تنسيقًا بين الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين الإمكانات المالية واحتياجات القطاع الصحي.

وزارة الصحة.. زيادة الرواتب 

واختتم النائب نبيل العطار، بالتأكيد على أن وزارة الصحة تدرس حاليًا عددًا من المقترحات الهادفة إلى زيادة رواتب الأطباء، بما يحقق دخلًا مناسبًا يليق بمكانتهم العلمية والمهنية، ويساعدهم على أداء رسالتهم في أفضل الظروف الممكنة، وأن دعم الأطباء يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطنين، موضحًا أن تحسين الأجور يعد خطوة أساسية للحفاظ على الكفاءات الطبية، وتشجيع الأطباء على الاستمرار في العمل داخل المنظومة الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية ويعزز قدرة الدولة على تطوير القطاع الطبي خلال المرحلة المقبلة.