متحدث الكهرباء: الوزير ماقالش مافيش زيادة في الأسعار خلال 2026|فيديو

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار تحريك أسعار شرائح الكهرباء الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا جاء في إطار منظومة تسعير تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء ومراعاة البعد الاجتماعي، مشددًا على أن الدولة لا تزال تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة واستقرار، وأن ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة إلى وزير الكهرباء حول عدم وجود زيادات في أسعار الشرائح خلال عام 2026 غير صحيح، مؤكدًا أن تلك التصريحات "مفبركة" ولا تمت بصلة إلى التصريحات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

نفي شائعات متداولة

وأشار متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الوزارة تحرص على توضيح الحقائق أولًا بأول، منعًا لانتشار المعلومات غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة بين المواطنين، مؤكدًا أن جميع القرارات المتعلقة بالتعريفة الكهربائية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للدولة، وأن تداول تصريحات غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس أهمية اعتماد المواطنين على المصادر الرسمية عند متابعة الأخبار المتعلقة بالخدمات الأساسية، خاصة ما يتعلق بملفات تمس الحياة اليومية، مثل أسعار الكهرباء والطاقة، إذ أن الوزارة تعمل بشفافية في عرض تفاصيل منظومة التسعير، مع توضيح أسباب أي تعديلات تطرأ على أسعار الشرائح، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المواطنين.

وأوضح متحدث الكهرباء، أن سياسة تسعير الكهرباء تعتمد على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين البعد الاجتماعي واستدامة تشغيل قطاع الكهرباء، في ظل الارتفاع المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة وأسعار الوقود عالميًا، وأن الوزارة تواصل تنفيذ إجراءات فنية واقتصادية تستهدف خفض تكلفة التشغيل، من بينها تحسين كفاءة استهلاك الوقود، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الدولة، ودعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، إذ أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف رفع كفاءة القطاع، وتقليل الإنفاق العام، مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين في مختلف أنحاء الجمهورية.

الشرائح الأولى.. تحظى بالحماية

وأكد متحدث الكهرباء، أن الشريحة الأولى، التي تشمل استهلاكًا من صفر حتى 50 كيلووات/ساعة، لم تشهد أي زيادة في أسعارها، حيث لا تزال قيمة الكيلووات تبلغ 68 قرشًا، في إطار استمرار الدولة في دعم الفئات الأقل استهلاكًا، وأن الشرائح الثانية والثالثة تعد الأكثر استخدامًا بين المواطنين، إذ يبلغ عدد المشتركين بهما نحو 21 مليون مشترك، مشيرًا إلى أن متوسط الزيادة التي طُبقت على تعريفة الكهرباء بلغ نحو 12% فقط، وهو ما يعكس حرص الدولة على الحد من تأثير الزيادات على المواطنين، إذ أن فاتورة الشريحة الثالثة ارتفعت بنحو 40 جنيهًا في المتوسط، بينما تتحمل الدولة الفارق الأكبر من التكلفة، حفاظًا على البعد الاجتماعي، وعدم تحميل المواطنين التكلفة الكاملة لإنتاج الكهرباء.

وأشار متحدث الكهرباء، إلى أن وزارة الكهرباء لا تزال تتحمل دعمًا سنويًا يقدر بنحو 103 مليارات جنيه، حتى بعد تطبيق الزيادات الأخيرة على أسعار الشرائح، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة المواطنين، وضمان استقرار الخدمة، وأن الحكومة تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، بما يحافظ على استدامة القطاع، ويضمن استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع، إذ أن استمرار الدعم يمثل أحد المحاور الأساسية في سياسة الدولة، إلى جانب تنفيذ برامج تطوير الشبكة القومية ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع.

التكلفة الحقيقية للإنتاج

وأكد متحدث الكهرباء، أن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة تبلغ نحو 8 جنيهات و77 قرشًا، وهي تكلفة تفوق كثيرًا قيمة ما يسدده المواطن في الفواتير، خاصة في الشرائح منخفضة الاستهلاك، وأن المواطنين في الشريحة الأولى يتحملون نحو 30% فقط من إجمالي التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة النسبة المتبقية، بما يعكس استمرار سياسة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم منصور عبدالغني، بالتأكيد على أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تواصل تنفيذ خطط تطوير القطاع وتحسين كفاءة التشغيل، بالتوازي مع الحفاظ على منظومة دعم تحقق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان استقرار إمدادات الكهرباء، واستدامة الخدمة، ومواصلة تطوير البنية التحتية للقطاع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والحفاظ على التوازن المالي للدولة.