كلمة سر المرحلة القادمة.. نائب بالشيوخ: الصناعة طوق النجاة للاقتصاد|فيديو

أكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الإسكان والنقل والتنمية المحلية عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن القطاع الصناعي يمثل الركيزة الأهم لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة، مشددًا على أن الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات العالمية لا بد أن تعتمد على الصناعة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو والإنتاج، وأن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من القطاعات المهمة، إلا أن بعضها يتأثر بعوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها، وهو ما يجعل الصناعة الخيار الأكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

السياحة وقناة السويس والزراعة 

وأشار عضو الشيوخ، خلال حواره في برنامج «بيزنس حياة»، المذاع عبر قناة الشمس، إلى أن القطاع السياحي، رغم أهميته الكبيرة، يظل مرتبطًا بالظروف الإقليمية والدولية، حيث تؤثر الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية العالمية بصورة مباشرة على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وهو ما يجعل الاعتماد عليه وحده أمرًا غير كافٍ لضمان استقرار الاقتصاد، وأن قناة السويس أيضًا تُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، لكنها تتأثر بحركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الدولية، وهو ما ظهر بوضوح خلال السنوات الأخيرة نتيجة التطورات الجيوسياسية التي أثرت على حركة السفن العابرة للمجرى الملاحي، بينما يبقى القطاع الزراعي مرتبطًا بموارد المياه المتاحة والتحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية.

وأكد عضو الشيوخ، أن القطاع الصناعي يتميز بقدرته على تحقيق مجموعة واسعة من المكاسب الاقتصادية في الوقت نفسه، موضحًا أنه يساهم في توفير آلاف فرص العمل الجديدة، وهو ما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، فضلًا عن زيادة معدلات الإنتاج المحلي، وأن التوسع في التصنيع المحلي ينعكس بصورة مباشرة على تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب دعم استقرار الأسعار والحد من معدلات التضخم عبر توفير منتجات محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق.

تراجع إيرادات قناة السويس

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن تعزيز الصناعة يفتح المجال أيضًا أمام زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مردفًا أن تحقيق مستهدف الصادرات وحده لا يكفي إذا استمرت الواردات في الارتفاع بالمعدلات الحالية، متسائلًا عن حجم الواردات المستهدف عند الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، ومدى قدرة السياسات الاقتصادية على تقليص الفجوة التجارية بصورة مستدامة.

ولفت عضو الشيوخ، إلى أن التطورات العالمية أثبتت أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على قطاع واحد، مستشهدًا بما شهدته قناة السويس خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت إيراداتها نحو 10 مليارات دولار خلال عام 2023، قبل أن تتراجع إلى نحو 4 مليارات دولار في عام 2025 نتيجة اضطرابات حركة الملاحة العالمية، وأن هذه المتغيرات تؤكد ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في القطاع الصناعي، باعتباره أقل تأثرًا بالأزمات الخارجية وأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي مستدام، مقارنة ببعض القطاعات التي ترتبط بعوامل دولية يصعب التحكم فيها.

رؤية حكومية لتعزيز الصناعة 

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن المجلس ناقش خلال الفترة الماضية رؤية الحكومة لتطوير القطاع الصناعي حتى عام 2030، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تستهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع تشجيع الاستثمارات الصناعية وتوسيع قاعدة الإنتاج، وأن المؤشرات الحالية توضح وجود تحديات تحتاج إلى معالجة، موضحًا أن قيمة الصادرات المصرية بلغت نحو 48.5 مليار دولار، بينما تقترب قيمة الواردات من 100 مليار دولار، وهو ما يعكس وجود فجوة تجارية تستدعي مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

واختتم النائب أيمن الصفتي، بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، معتبرًا أن هذا الهدف يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية وجود رؤية موازية بشأن الواردات، وأن بناء اقتصاد قوي يتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وزيادة الصادرات، مع العمل في الوقت ذاته على خفض الواردات وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.