رمضان أبو العلا: اكتشافات الغاز الجديدة تدعم إنتاج مصر وتخفض الاستيراد|فيديو

أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة، أن الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن نتائج أعمال البحث والاستكشاف الأخيرة في مناطق الصحراء الغربية تعكس نجاح خطط وزارة البترول والثروة المعدنية في تنمية موارد الطاقة واستغلال الإمكانات الطبيعية للدولة، وأن قطاع البترول يواصل تحقيق نتائج إيجابية بفضل التوسع في عمليات الاستكشاف والتنمية، مؤكدًا أن كل بئر جديدة تدخل مرحلة الإنتاج تسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الغاز الطبيعي، خاصة في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة.

الاكتشافات الجديدة.. الطاقة في مصر

وقال أستاذ هندسة البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إن البئر الجديدة التي جرى الإعلان عنها في الصحراء الغربية ستضيف نحو 40 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل إضافة مهمة لدعم الشبكة القومية للغاز، وأن هذه الزيادة، رغم أنها قد تبدو محدودة مقارنة بالإنتاج الكلي، فإنها تحمل أهمية اقتصادية كبيرة، لأنها تقلل من كميات الغاز المستوردة، وتسهم في خفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب دعم احتياجات القطاعات الصناعية ومحطات الكهرباء.

وأشار أستاذ هندسة البترول، إلى أن مصر تنتج حاليًا نحو 4 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، في حين يصل حجم الاستهلاك اليومي إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب، وهو ما يخلق فجوة تقدر بحوالي 2 مليار قدم مكعب يوميًا يتم تعويضها عبر الاستيراد من الخارج، وأن هذه الفجوة تعكس أهمية استمرار عمليات البحث والاستكشاف، لأن زيادة الإنتاج المحلي تمثل الحل الأكثر استدامة لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.

فاتورة الاستيراد بلغت 1.65 مليار 

وأكد خبير أسواق الطاقة، أن ارتفاع حجم الواردات أدى إلى زيادة فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، والتي وصلت إلى نحو 1.65 مليار دولار شهريًا، وهو ما يفرض تحديات مالية تستدعي مواصلة الاستثمار في تنمية الحقول الجديدة، وأن كل زيادة في الإنتاج المحلي تسهم بصورة مباشرة في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وتقليل تكلفة الاستيراد، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي.

وأوضح أستاذ هندسة البترول، أن مقارنة أي اكتشاف جديد بحقل ظهر لا تعد منصفة، نظرًا لأن هذا الحقل يمثل أحد أكبر اكتشافات الغاز في منطقة البحر المتوسط، وقد وصل إنتاجه في ذروة تشغيله إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، وأن قيمة الاكتشافات الجديدة لا تقاس فقط بحجم الإنتاج، وإنما أيضًا بأثرها الاقتصادي، إذ إن الحقول الصغيرة والمتوسطة تسهم في تقليل الواردات، وتحقيق وفورات مالية، ودعم استدامة الإنتاج المحلي.

سداد مستحقات الشركات

ولفت أستاذ هندسة البترول، إلى أن التزام الدولة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، ويشجع الشركات العالمية على توسيع أعمال البحث والاستكشاف داخل مصر، وأن هذه السياسة أثبتت نجاحها في السابق، مستشهدًا بما حدث عام 2014 عندما قامت الدولة بسداد جانب كبير من مستحقات الشركات الأجنبية، وهو ما شجعها على تكثيف أنشطة البحث، وأسفر لاحقًا عن الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر خلال عام 2015.

وأشار أستاذ هندسة البترول، إلى أن المؤشرات الجيولوجية الحالية تعزز فرص الإعلان عن اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، القريبة من امتيازات حقل ظهر، والتي ما تزال تتمتع بإمكانات واعدة في مجال الغاز الطبيعي، وأن تشهد مناطق البحر الأحمر نشاطًا متزايدًا في مجال البحث عن البترول، خاصة بعد الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وهو ما فتح آفاقًا جديدة أمام أعمال الاستكشاف في هذه المنطقة.

مستقبل واعد لقطاع الطاقة 

واختتم الدكتور رمضان أبو العلا، بالتأكيد على أن استمرار الاستثمار في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب تشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات، يمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز إنتاج مصر من الغاز والبترول خلال السنوات المقبلة، وأن الاكتشافات الجديدة، سواء في الصحراء الغربية أو البحر المتوسط أو البحر الأحمر، ستدعم أمن الطاقة، وتقلل الاعتماد على الاستيراد، وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الاستفادة من الثروات الطبيعية.