ارتفاع قياسي.. مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي المصري يتجاوز 55 مليار دولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سجل مستوى تاريخيًا غير مسبوق، بعدما تجاوز حاجز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة تحقيق مؤشرات إيجابية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية، وأن الزيادة الجديدة في الاحتياطي تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية.

ملياري دولار.. شهر واحد

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي أعقب جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد فقط، وهو ما يعكس استمرار تدفق الموارد الدولارية وتحسن الأداء الاقتصادي بصورة واضحة، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل مؤشرًا مهمًا على قوة الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأن الحفاظ على هذا المستوى المرتفع من الاحتياطي يمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع أي تطورات اقتصادية عالمية، كما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز ثقة المستثمرين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطي النقدي يعد أحد أهم المؤشرات التي تعكس قوة الاقتصاد، حيث يوفر غطاءً آمنًا للواردات الأساسية ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، فضلًا عن دوره في دعم استقرار سعر الصرف والحفاظ على التوازن المالي، وأن الدولة تعمل وفق رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعزيز الاحتياطيات النقدية بصورة مستمرة، بما ينعكس على استقرار الاقتصاد الكلي ويزيد من قدرة مصر على مواجهة الأزمات الخارجية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي 

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية لرؤوس الأموال، وأن نتائج الإصلاحات بدأت تنعكس بوضوح على مختلف المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وتحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية، فضلًا عن استمرار تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

المشروعات التنموية.. النمو الاقتصادي

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية كبرى في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأن الحكومة تركز على تعزيز البنية التحتية، وتطوير شبكات الطرق والمرافق، وإنشاء المدن الجديدة، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يساهم في زيادة معدلات الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يمتلك من المقومات ما يؤهله للاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، رغم استمرار التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل بمرونة مع المتغيرات الدولية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وأن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح الدولة في تنويع مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمار وتحسن الإيرادات من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يدعم قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو.

استمرار تعزيز الاحتياطيات 

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ خططها الاقتصادية والإصلاحية، مع التركيز على زيادة الاحتياطيات النقدية، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، وأن الحفاظ على مستويات مرتفعة من احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عناصر حماية الاقتصاد الوطني، ويؤكد نجاح الدولة في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.