سليمان وهدان عن جهاز مستقبل مصر في المستقبل: «سيحقق فكرة الشباك الواحد»
أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل أحد أهم المشروعات التشريعية التي تناقشها الدولة في المرحلة الحالية، مشددًا على أن أهمية الجهاز لا تقتصر على معالجة تحديات الحاضر، وإنما تمتد لتأسيس نموذج اقتصادي وإداري جديد يخدم مستقبل الدولة ويعزز كفاءة إدارة أصولها، إلى جانب دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
الجهاز يخدم.. الحاضر والمستقبل
وأوضح سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع عبر شاشة النهار، أن جهاز مستقبل مصر نجح بالفعل في تقديم نموذج مختلف في الإدارة الحكومية، مؤكدًا أن أهميته تكمن في قدرته على تجاوز العقبات التقليدية التي طالما أعاقت تنفيذ المشروعات، وإن الجهاز استطاع أن يحقق نقلة نوعية من خلال كسر الروتين والبيروقراطية والتشابكات الإدارية بين الجهات المختلفة، وهو ما انعكس على سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء داخل عدد من الملفات المهمة، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت نجاحها عمليًا خلال الفترة الماضية، وأن الجهاز أسهم في خلق مفهوم جديد لإدارة أصول الدولة والمشروعات، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة اقتصادية من الإمكانات المتاحة، بدلًا من استمرار الأساليب التقليدية التي كانت تؤدي إلى بطء التنفيذ وضعف استغلال الموارد.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى أن مشروع القانون يرسخ لفكر إداري حديث يعتمد على الاحترافية في إدارة الأصول العامة، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وتحويل الأصول غير المستغلة إلى أدوات إنتاج واستثمار تدعم الاقتصاد الوطني، وأن وجود جهاز متخصص يتولى إدارة هذه الملفات يمنح الدولة مرونة أكبر في اتخاذ القرار، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي كانت تؤخر تنفيذ العديد من المشروعات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مؤسسات قادرة على العمل وفق معايير اقتصادية حديثة.
الشباك الواحد.. حلم يتحول لواقع
وأكد عضو النواب، أن من أبرز المزايا التي يقدمها جهاز مستقبل مصر تطبيق فكرة "الشباك الواحد"، والتي ظلت هدفًا تسعى إليه الحكومات المتعاقبة لعقود طويلة دون الوصول إلى التطبيق الكامل، وإن الدولة ظلت لأكثر من 70 عامًا تبحث عن آلية فعالة لتنفيذ هذا المفهوم، إلا أن مشروع القانون الحالي يمنح فرصة حقيقية لتحقيقه، من خلال توحيد الإجراءات وتبسيط مسارات التعامل مع المستثمرين والجهات المختلفة، إذ أن تطبيق نظام الشباك الواحد سيسهم في القضاء على النمطية الإدارية، ويختصر الوقت والجهد، ويمنح المستثمرين بيئة أكثر مرونة وسرعة، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن مشروع القانون يمنح القطاع الخاص دورًا محوريًا في تنفيذ خطط التنمية، مؤكدًا أن فلسفة الجهاز تقوم على تشجيع الشراكة مع المستثمرين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن الدولة كانت دائمًا تؤكد أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الجهاز يوفر إطارًا عمليًا لتحقيق هذا الهدف عبر طرح المشروعات بصورة أكثر كفاءة وتنظيمًا، إذ أن الاعتماد على القطاع الخاص يمثل أحد أهم عناصر نجاح المشروع، لما يمتلكه من خبرات وقدرات تمويلية وإدارية تسهم في تسريع معدلات التنمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
رسالة واضحة.. إدارة الاقتصاد
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت التعديلات الخاصة بمشروع القانون تعكس توجه الدولة نحو التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، في ضوء تصريحات الرئيس بشأن تعزيز دور القطاع الخاص، أكد عضو النواب، أن المشروع يعكس فكرًا اقتصاديًا جديدًا يقوم على الإدارة الرشيدة للأصول، وأن مناقشات الموازنة العامة كشفت وجود نحو 34 هيئة خاسرة، وهو ما يستدعي تطوير أساليب إدارة أصول الدولة بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ويحد من الخسائر، إذ أن جهاز مستقبل مصر سيكون أداة فعالة لإعادة تدوير الأصول وإدارتها بكفاءة، وفق رؤية حديثة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحويلها إلى موارد إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب سليمان وهدان، بالتأكيد على أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة استراتيجية نحو تحديث الإدارة الاقتصادية للدولة، وتعزيز كفاءة استغلال الأصول العامة، ودعم مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات، وأن نجاح الجهاز في أداء مهامه سيشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع معدلات النمو، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول بما يخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
