محمد الباز: قضية نوال الدجوي خرجت من الإطار العائلي إلى الرأي العام

أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، أن ما يقدمه بشأن قضية الدكتورة نوال الدجوي لا يعتمد على الآراء الشخصية، وإنما يستند إلى معلومات ووثائق ومستندات وتحقيقات وتسجيلات يراها أساسًا لفهم المشهد بصورة دقيقة.

أعتمد الوثائق وليس الآراء

وقال محمد الباز، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه تابع باهتمام ردود الأستاذ عمرو الدجوي على مختلف التساؤلات المطروحة بشأن القضية، ولاحظ أنه يطلب باستمرار من الآخرين إبداء آرائهم، موضحًا أنه يتجنب تقديم رأي شخصي في هذه القضية، إذ أن منهجه يقوم على عرض الوقائع كما وردت في الأوراق الرسمية والمستندات، إلى جانب ما يتوافر من فيديوهات وتسجيلات، معتبرًا أن هذه الأدلة هي الأساس الذي يمكن البناء عليه عند مناقشة القضية أمام الرأي العام.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن قضية الدكتورة نوال الدجوي لم تعد مجرد خلاف عائلي بين أفراد الأسرة، وإنما أصبحت قضية ذات اهتمام عام بعد دخول جهات رسمية على خط الأحداث، وفي مقدمتها النيابة العامة والسلطة القضائية، فضلًا عن التغطية الإعلامية المكثفة والتفاعل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن هذا التحول منح القضية بعدًا عامًا، وجعل من حق المواطنين متابعة تفاصيلها في حدود ما تسمح به الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الرأي العام أصبح طرفًا مهتمًا بمعرفة حقيقة ما يدور، خاصة مع كثرة المعلومات المتداولة وتباين الروايات.

تصريحات عمرو الدجوي

وأكد الكاتب الصحفي، أنه يقدر رغبة عمرو الدجوي في البحث عن الحقيقة والدفاع عن وجهة نظره، لكنه يرى أن الصورة التي قدمها لم تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالأحداث، وأن هناك جوانب لم يتم تناولها بشكل كامل، خاصة ما يتعلق بالجمعية العمومية التي أصدرت قرارًا بعزل الدكتورة نوال الدجوي والدكتورة منى من مجلس إدارة دار التربية للخدمات التعليمية، بالإضافة إلى منح صلاحيات جديدة لأحمد الدجوي، إذ أن هذه التطورات ترتبط كذلك بإجراءات تخص الشيكات والودائع والحسابات البنكية التي تتضمن مبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا أن هذه المسائل تدخل ضمن الشؤون الخاصة بالأسرة والورثة، وتخضع في النهاية للإجراءات القانونية المختصة.

وكشف الكاتب الصحفي، أنه يركز في تناوله للقضية على أربعة محاور رئيسية، يرى أنها تمثل الركائز الأساسية لفهم جميع التطورات، وأن هذه المحاور تستند إلى نصوص واردة في التحقيقات، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية ومرئية ومستندات يحرص على الاستناد إليها عند عرض الوقائع، مؤكدًا أن هدفه ليس الانحياز إلى أي طرف، وإنما تقديم المعلومات كما هي حتى تتضح الصورة للرأي العام، إذ أن الاعتماد على الوثائق يظل الطريق الأكثر دقة عند تناول القضايا التي تشهد جدلًا واسعًا، خصوصًا عندما تتداخل فيها الجوانب القانونية والأسرية والإدارية.

اهتمام واسع.. الرأي العام

وأكد الكاتب الصحفي، أن الاهتمام الجماهيري بالقضية يعكس حجم تأثيرها، خاصة بعد تداول تفاصيلها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الكثيرين يتابعون تطوراتها بشكل يومي، وأن كثرة النقاشات والآراء المتداولة تفرض ضرورة العودة إلى المصادر الرسمية والوثائق، حتى لا تتحول القضية إلى ساحة للتكهنات أو تداول معلومات غير دقيقة.

واختتم الدكتور محمد الباز، بالتأكيد على أن الهدف من متابعته المستمرة للقضية يتمثل في وضع الحقائق الكاملة أمام الرأي العام، اعتمادًا على ما يتوافر من مستندات وتحقيقات وتسجيلات، وليس على الانطباعات أو المواقف الشخصية، وأن الفصل النهائي في أي نزاع يبقى من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، بينما يظل دور الإعلام نقل المعلومات الموثقة وطرح الوقائع أمام الجمهور، بما يسهم في تكوين صورة واضحة عن مجريات القضية، مع التأكيد على احترام سير العدالة والإجراءات القانونية، حتى تتحدد المسؤوليات والحقوق وفقًا لما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة.