مشروع مستقبل مصر.. عضو النواب: لم نتخيل كمعارضة أن يتم الاستجابة لملاحظاتنا

أشاد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بالتعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستجابة للملاحظات التي قدمتها المعارضة والأحزاب السياسية أسهمت في الوصول إلى صيغة أكثر توازنًا، تعزز مبادئ الحوكمة والرقابة وتزيل العديد من المواد التي أثارت الجدل في النسخة الأولى من المشروع، وإن مشروع القانون يُعد من أبرز وأهم التشريعات التي ناقشها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، لما له من تأثير مباشر على تنظيم عمل الجهاز ودوره في دعم جهود التنمية المستدامة داخل الدولة.

النسخة الأولى.. مخاوف المعارضة

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع عبر شاشة النهار، أن النسخة الأولى من مشروع القانون كانت محل تحفظات عديدة من جانب الحزب وعدد من قوى المعارضة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من التشريع كان محل اتفاق، وهو تحويل جهاز مستقبل مصر من كيان استثنائي إلى مؤسسة تعمل وفق قواعد قانونية واضحة وتخضع للحوكمة والرقابة، وأن المشكلة لم تكن في فكرة إنشاء الإطار التشريعي للجهاز، وإنما في بعض المواد التي احتوتها النسخة الأولى، والتي تضمنت استثناءات واسعة كان من الممكن أن تثير تساؤلات بشأن آليات الرقابة والمساءلة، إذ أن الحزب تعامل مع المشروع منذ اللحظة الأولى بمنهجية قانونية دقيقة، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص خلال 48 ساعة فقط لدراسة مواد المشروع وإعداد الملاحظات القانونية والفنية الخاصة به.

وأكد عضو النواب، أن حزب العدل تقدم بمذكرة رسمية تتضمن ملاحظاته ومقترحاته وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحًا أن الحزب شارك في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المختصة على مدار يومين متتاليين لمناقشة مواد المشروع، وأن تلك الاجتماعات شهدت حوارًا موسعًا بين مختلف الأطراف، وأسهمت في الوصول إلى حلول توافقية بشأن عدد من المواد التي كانت محل اعتراض، إذ أنه شعر بارتياح كبير بعد بدء مناقشة المذكرة، خاصة مع ملاحظة وجود استجابة حقيقية لعدد من المقترحات التي تقدم بها الحزب، وهو ما انعكس بصورة واضحة على الصيغة النهائية لمشروع القانون.

استجابة لمطالب المعارضة

وأكد عضو مجلس النواب، أن حجم الاستجابة التي شهدها المشروع تجاوز توقعات الكثيرين، موضحًا أن بعض المواد التي تم تعديلها لم يكن يتوقع أن يتم الاستجابة بشأنها بهذه الصورة، وأن الحوار البرلماني الجاد أثبت أهمية مشاركة جميع القوى السياسية في مناقشة التشريعات الكبرى، مؤكدًا أن الوصول إلى توافق حول مشروع بهذا الحجم يعكس حرص البرلمان على إصدار قوانين تحقق المصلحة العامة وتوازن بين متطلبات التنمية وضمانات الرقابة، إذ أن موافقة المعارضة على مشروع القانون جاءت بعد إدخال تعديلات جوهرية عالجت أغلب الملاحظات التي كانت محل اعتراض في النسخة الأولى.

وشدد عضو النواب، على أن أهم ما تحقق في المشروع يتمثل في ضمان خضوع جهاز مستقبل مصر لرقابة الأجهزة المختصة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والمساءلة، وأن التعديلات النهائية ألغت أي استثناءات غير مبررة، كما أكدت عدم وجود إعفاءات ضريبية أو مزايا خاصة للجهاز، ليصبح خاضعًا للقواعد المنظمة التي تسري على باقي أجهزة الدولة، إذ أن تلك الضمانات تعزز الثقة في آليات عمل الجهاز، وتؤكد أن دوره سيكون في إطار مؤسسي واضح يخضع للرقابة المالية والإدارية دون أي تمييز أو امتيازات استثنائية.

مشروع القانون.. التنمية المستدامة

واختتم النائب محمد فؤاد، بالتأكيد على أن الصيغة النهائية لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل تطورًا تشريعيًا مهمًا، بعد الأخذ بالملاحظات التي طرحتها الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان، وأن التعديلات التي أُقرت عززت مبادئ الحوكمة والشفافية، ورسخت الرقابة البرلمانية والمالية، بما يضمن قيام الجهاز بدوره في دعم خطط التنمية المستدامة وفق إطار قانوني واضح، وهو ما جعل المشروع يحظى بقبول أوسع داخل مجلس النواب مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت العديد من التحفظات.