خالد أبو بكر: جهاز «مستقبل مصر» ذراع اقتصادي قوي للدولة وسيخضع لرقابة البرلمان

أكد الاعلامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الاستثمارات الحكومية، موضحًا أن القانون يستهدف إنشاء إطار مؤسسي حديث يعزز كفاءة استغلال أصول الدولة، ويمنح الجهاز صلاحيات واسعة للعمل وفق آليات اقتصادية مرنة، مع إخضاعه لرقابة البرلمان والأجهزة الرقابية، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة، وأن فلسفة الدولة في إنشاء الجهاز تنطلق من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمة على تنفيذ المشروعات بصورة متوازية وسريعة، بما يحقق التنمية الاقتصادية ويعود بالنفع المباشر على المواطن المصري.

فلسفة الرئيس.. الإنجاز المتوازي

وأشار خالد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن الرئيس السيسي يتبنى منهجًا يعتمد على تنفيذ عدة مشروعات في توقيت واحد لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة، مؤكدًا أن هذه الرؤية ساهمت في تسريع وتيرة التنمية خلال السنوات الماضية، وأن الهدف الأساسي من هذه الفلسفة هو الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة للدولة، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات، وزيادة فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن اختيار القيادات يتم وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز.

وأوضح خالد أبو بكر، أن اختيار العميد بهاء الغنام لقيادة جهاز مستقبل مصر لم يكن قرارًا عشوائيًا، وإنما استند إلى ما يمتلكه من خبرات وسابقة أعمال ناجحة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي رأى فيه القدرة على تحقيق الأهداف المرجوة من الجهاز، وأن اختيار القيادات داخل المؤسسات الوطنية يعتمد على القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج، وليس على الاعتبارات الشخصية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على الكفاءات في إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

الوضع القانوني.. مستقبل مصر 

وأكد خالد أبو بكر، أن مشروع القانون الجديد ينظم الوضع القانوني لجهاز مستقبل مصر بصورة واضحة، موضحًا أن الجهاز سيكون كيانًا مدنيًا بالكامل، يمتلك مجلس إدارة مستقلًا، ويلتزم بسداد الضرائب والتأمينات المستحقة، شأنه شأن أي مؤسسة اقتصادية أخرى، وأن الجهاز سيكون خاضعًا لرقابة مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى المتابعة الحكومية، بما يضمن وجود منظومة رقابية متكاملة تحقق الانضباط المالي والإداري.

وكشف خالد أبو بكر، أن لجنة مجلس النواب المختصة بذلت جهدًا كبيرًا في دراسة مشروع القانون، لافتًا إلى مشاركة مستشاري وزارة الدفاع في المناقشات الفنية، إلى جانب ممثلي الحكومة التي تقدمت رسميًا بمشروع القانون، وأن المناقشات شهدت توافقًا واسعًا بين مختلف أعضاء البرلمان حول أهمية الجهاز ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما ساهم في إدخال تعديلات وإضافة مواد جديدة عززت من استقلالية الجهاز وحددت اختصاصاته بشكل أكثر وضوحًا.

توافق برلماني.. مشروع القانون

وأشار خالد أبو بكر،  إلى أن مشروع القانون يمنح جهاز مستقبل مصر صلاحيات اقتصادية متعددة تمكنه من إدارة الاستثمارات واستغلال الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وأن الجهاز سيكون قادرًا على تنفيذ عمليات البيع والشراء والاستثمار وإدارة المشروعات المختلفة، مع استمرار خضوع جميع قراراته للرقابة البرلمانية والمالية، بما يحقق التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وضمان الشفافية، إذ أن هذه الصلاحيات ستجعل الجهاز أحد أهم الأذرع الاقتصادية للدولة في المرحلة المقبلة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد خالد أبو بكر، أن الجهاز سيكون بمثابة ذراع اقتصادي قوي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتولى دراسة مختلف فرص الاستثمار المتاحة لدى الجهات الحكومية والعمل على تعظيم الاستفادة منها، وأن الجهاز سيوفر فرص عمل جديدة، وسيسهم في زيادة الإيرادات العامة من خلال سداد الضرائب والتأمينات، إلى جانب دوره في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، إذ أن الجهاز يعمل بعقلية القطاع الخاص من حيث سرعة الأداء وكفاءة الإدارة، مع الحفاظ على الرقابة الحكومية الكاملة.

جهاز مستقبل مصر.. ذراعًا اقتصاديًا 

واختتم الاعلامي خالد أبو بكر، بدعوة العميد بهاء الغنام إلى تنظيم مؤتمر دولي موسع للتعريف بجهاز مستقبل مصر، وعرض أهدافه واختصاصاته أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية العالمية، وأن التعريف بآليات عمل الجهاز ومزاياه الاستثمارية سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن إدارة دولة بحجم مصر وتوفير احتياجات أكثر من 100 مليون مواطن يتطلب أفكارًا اقتصادية متطورة ومؤسسات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مع ضرورة مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة التي تستهدف التقليل من جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني.