بشرى ساره.. مدبولي: الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 78% بحلول 2027

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل يستهدف خفض معدلات الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي، بالتوازي مع دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن مستهدفات واضحة تسعى إلى تحقيق توازن بين الانضباط المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وأن الدولة تضع ملف الدين العام على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

تقليص الدين الخارجي والداخلي

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الحكومة تسعى إلى استكمال النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في ملف الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء المالي للدولة، وهو ما يشجع على المضي قدمًا في تنفيذ المزيد من الخطوات الإصلاحية، وأن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 78% بحلول يونيو 2027، في خطوة تعكس التزام الدولة بمواصلة تقليص مستويات المديونية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل كذلك على خفض حجم الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تقليل الضغوط المرتبطة بخدمة الدين وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين، وأن هذه المستهدفات تأتي ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تعتمد على زيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وتحقيق معدلات نمو أعلى، بما يساعد على خفض نسب الدين تدريجيًا دون التأثير على برامج التنمية أو الخدمات الاجتماعية.

تقليل فاتورة خدمة الدين

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف أيضًا خفض الاحتياجات التمويلية للدولة لتصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض، وأن الحكومة تعمل على خفض فاتورة خدمة الدين لتصل إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، موضحًا أن تقليل هذه النسبة سيوفر مساحة مالية أكبر لتوجيه الموارد نحو قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبنية التحتية، إذ أن تخفيض أعباء الدين يعد أحد أهم الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة، لما له من تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي ومستويات الإنفاق التنموي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت عددًا من السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أي تحديات أو أزمات محتملة قد تؤثر على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وأن الموازنة الجديدة تتضمن احتياطيات مالية ومخصصات إضافية تسمح بالتعامل السريع مع المستجدات، سواء المتعلقة بأسعار الطاقة أو التغيرات في الأسواق العالمية أو أي ظروف استثنائية قد تفرض ضغوطًا على الاقتصاد الوطني، إذ أن الدولة تتبنى سياسة مالية مرنة تتيح لها التعامل مع المتغيرات الاقتصادية بكفاءة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي واستمرار تنفيذ المشروعات القومية والخطط التنموية.

80 مليار جنيه لدعم الإنتاج 

وأعلن مصطفى مدبولي، تخصيص نحو 80 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذه الحزمة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الإنتاجي في الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، وأن هذه المخصصات تشمل دعم المشروعات الصناعية، وتحفيز الشركات على التوسع في الإنتاج، إلى جانب تقديم حوافز للمصدرين لزيادة الصادرات السلعية والخدمية ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إذ أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة داعمة لهذه المشروعات من خلال التيسيرات التمويلية والتشريعية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الجهود المالية والاقتصادية تتزامن مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، وأن مجلس النواب وافق مؤخرًا على ستة مشروعات قوانين اقتصادية مهمة تدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إذ أن هذه التشريعات تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير البيئة الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتشجيع التوسع في الأنشطة الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

رؤية اقتصادية.. الاستدامة المالية

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق الاستدامة المالية وخفض الدين العام وتحفيز الاستثمار والإنتاج، موضحًا أن هذه السياسات ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات المقبلة، إذ أن نجاح هذه الخطة سينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة فرص العمل، وتعزيز قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.