مدبولي: "فيه دول  باعت المطارات بالكامل لكن إحنا عمرنا ماهنعمل كده"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطتها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة تجاوزت 50% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى توسيع دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

إعادة هيكلة الشركات الحكومية

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو، وأن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير عدد من الشركات والأصول الاقتصادية، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس الوزراء، على أن ما تقوم به الحكومة لا يمكن وصفه ببيع أصول الدولة أو التفريط فيها، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وإشراك القطاع الخاص في تطويرها ورفع كفاءتها التشغيلية، وأن الدولة لا تتخلى عن ممتلكاتها الاستراتيجية، وإنما تسعى إلى الاستفادة المثلى من هذه الأصول عبر نماذج شراكة تحقق عوائد أكبر وتدعم الاقتصاد الوطني، إذ أن هناك فرقًا كبيرًا بين بيع الأصول بشكل كامل وبين إدارتها بصورة اقتصادية تحقق أعلى قيمة مضافة، موضحًا أن الحكومة تعتمد على نماذج استثمارية حديثة تتيح للقطاع الخاص المشاركة في التطوير والإدارة مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول المهمة.

لا تفريط في أصول الدولة

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة حريصة على الحفاظ على الأصول الاستراتيجية وعدم المساس بها، مؤكدًا أن بعض الدول اتجهت خلال السنوات الماضية إلى بيع مرافق حيوية بالكامل، مثل المطارات، إلا أن مصر لا تتبنى هذا النهج، وأن الدولة المصرية تتعامل مع أصولها باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وتنميتها، وليس التخلي عنها، موضحًا أن الاستراتيجية الحالية تقوم على تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأصول عبر الإدارة الحديثة والشراكات الاستثمارية الفعالة إذ أن الحكومة تدرس بعناية جميع الخطوات المتعلقة بملف الطروحات والشراكات الاستثمارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على حقوق الدولة ومصالح المواطنين.

وأكد مصطفى مدبولي، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم بيئة الأعمال،  وأن مشاركة القطاع الخاص أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر الاقتصادية، إذ أن تعزيز دور القطاع الخاص لا يقتصر على الاستثمارات المحلية فقط، بل يشمل أيضًا جذب استثمارات أجنبية مباشرة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتقدمة.

القطاع الخاص شريك رئيسي

وكشف رئيس الوزراء، عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للسيارات وإحدى كبرى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات، بهدف التعاون في إنتاج سيارات حديثة داخل مصانع شركة النصر،وأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لإحياء صناعة السيارات الوطنية وتعزيز التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة، إذ أن الشراكة الجديدة تمثل فرصة مهمة لنقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى السوق المصرية، كما ستسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الدولة المصرية ماضية في تنفيذ رؤية اقتصادية تعتمد على الإصلاح والتطوير وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، مع الحفاظ الكامل على مقدرات الدولة وممتلكاتها، وأن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وشريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية، مشددًا على أن جميع الخطوات التي يتم اتخاذها تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الاستمرار في جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات الوطنية الواعدة، وعلى رأسها صناعة السيارات.