متحدث الصحة يحسم جدل الدواء: البديل المحلي حاضر والمستورد متاح|فيديو
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن توفير الأدوية للمرضى داخل منظومة العلاج يعتمد بصورة أساسية على مدى توافر البدائل المحلية للمستحضرات المستوردة، موضحًا أن وجود دواء محلي يحتوي على المادة الفعالة نفسها وبالجرعات ذاتها يجعل حصول المريض على المستحضر المستورد في هذه الحالة أمرًا مرتبطًا باختياره الشخصي، وإن الدولة تلتزم بتوفير العلاج للمواطنين من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وفقًا للقواعد المنظمة، طالما كان هناك دواء محلي مماثل للمستحضر المستورد من حيث المادة الفعالة والجرعات المطلوبة لعلاج الحالة.
قواعد صرف الأدوية
وأوضح متحدث الصحة، خلال لقاء ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهدف من الاعتماد على البدائل المحلية لا يرتبط بمنع الدواء المستورد أو حرمان المريض من العلاج، وإنما يستند إلى توافر مستحضر محلي يحقق الغرض العلاجي نفسه، ويحتوي على المادة الفعالة ذاتها وبالتركيز والجرعات المناسبة، وأن منظومة توفير الدواء تنظر في المقام الأول إلى قدرة المستحضر على تلبية الاحتياج الطبي للمريض، موضحًا أن وجود البديل المحلي يتيح للدولة توفير العلاج ضمن منظومة التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، بدلًا من الاعتماد على المستحضرات المستوردة في الحالات التي يتوافر لها بديل محلي مناسب.
وأكد متحدث الصحة، أن حصول المريض على الدواء المستورد رغم وجود مثيل محلي لا يعني وجود حظر على المستحضر المستورد، وإنما يمثل اختيارًا شخصيًا من جانب المريض، طالما أن البديل المحلي متوافر ويحتوي على المادة الفعالة نفسها وبالجرعات ذاتها، وأن الدولة لا تتعامل مع الدواء المستورد باعتباره خيارًا ممنوعًا، وإنما تضمن توفيره في الحالات التي لا يتوافر فيها مثيل محلي مناسب يمكن الاعتماد عليه في علاج المريض، وذلك لضمان عدم وجود نقص في الأدوية الضرورية أو حرمان أي مواطن من العلاج الذي يحتاج إليه.
توفر المستورد.. البديل المحلي
وأوضح متحدث الصحة، أن الحالات التي لا يوجد لها بديل محلي مماثل تتطلب توفير المستحضر المستورد وفق الاحتياج الطبي، مؤكدًا أن منظومة العلاج تستهدف الحفاظ على استمرارية حصول المرضى على الأدوية اللازمة، خاصة في الحالات التي لا توجد لها بدائل محلية مناظرة، وأن هذا النهج يحقق توازنًا بين ضمان توفير العلاج للمواطنين من ناحية، ودعم الاعتماد على الصناعة الدوائية المحلية من ناحية أخرى، بما يساعد على تعزيز قدرة السوق المصرية على توفير الاحتياجات العلاجية المختلفة.
وأشار متحدث الصحة، إلى أن منظومة التأمين الصحي تستهدف الاعتماد على الدواء المحلي عندما يكون هناك مستحضر مصري يحتوي على المادة الفعالة نفسها وبالجرعات المطلوبة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الاستفادة من القدرات الإنتاجية للصناعة الدوائية المحلية وتوفير الاحتياجات العلاجية بصورة مستدامة، وأن وجود البديل المحلي المناسب يمثل عاملًا مهمًا في تحديد آلية توفير الدواء داخل منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، بينما يتم اللجوء إلى المستحضر المستورد عندما لا يكون هناك بديل محلي مناسب للحالة المرضية.
لا حظر على استيراد الأدوية
ولفت متحدث الصحة، إلى أن الاعتماد على المستحضرات المحلية لا يعني تجاهل الأدوية المستوردة، وإنما يرتبط بمدى توافر البديل الدوائي من حيث المادة الفعالة والجرعة والاستخدام العلاجي، بما يضمن حصول المريض على الدواء المناسب وفق احتياجاته الطبية، وأن سوق الدواء المصري لا يشهد حظرًا على استيراد المستحضرات الدوائية، مشيرًا إلى استمرار إتاحة الأدوية المستوردة وفقًا للاحتياجات المختلفة، مع وجود توجه داخل منظومة التأمين الصحي نحو الاستفادة من البدائل المحلية متى كانت متوافرة ومماثلة للمستحضرات المستوردة، وأن استمرار إتاحة الدواء المستورد يضمن وجود خيارات علاجية متعددة داخل السوق، في الوقت الذي يتم فيه تشجيع استخدام البدائل المحلية التي تحقق المعايير العلاجية المطلوبة.
واختتم الدكتور حسام عبد الغفار، بالتأكيد على أن القاعدة الأساسية في توفير الدواء هي ضمان حصول المواطن على العلاج الذي يحتاج إليه، مع الاعتماد على البديل المحلي عندما يكون متوافرًا ومماثلًا من حيث المادة الفعالة والجرعات، وتوفير المستحضر المستورد عند عدم وجود بديل محلي مناسب، بما يحقق استمرارية العلاج ويحافظ على احتياجات المرضى.
