وزير الاستثمار: خدمات بنها الاستثمارية تغير قواعد اللعبة الاقتصادية|فيديو
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنطقة الاستثمارية في بنها تمثل مشروعًا خدميًا وتنمويًا يتجاوز نطاق محافظة القليوبية، موضحًا أنها تستهدف خدمة المستثمرين والشركات داخل المحافظة، إلى جانب دعم النشاط الاستثماري في المحافظات المجاورة، من خلال توفير منظومة متكاملة لإنهاء الإجراءات وتقديم الخدمات المختلفة، وأن المنطقة الاستثمارية في بنها تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الشركات والمشروعات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات الحكومية المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية.
افتتاح مركز المستثمرين ببنها
وأشار وزير الاستثمار، خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن مبنى مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها كان جاهزًا منذ عدة سنوات، إلا أن افتتاحه لم يتم خلال الفترات السابقة لعدة أسباب، موضحًا أنه فور توليه المسؤولية بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التجهيزات وافتتاح المجمع أمام المستثمرين، وأن تشغيل المركز يمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات الاستثمارية داخل القليوبية، خاصة أنه يتيح للمستثمرين التعامل مع عدد كبير من الجهات الحكومية والخدمية من موقع واحد، بدلًا من الانتقال بين جهات متعددة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بشركاتهم ومشروعاتهم.
وأوضح وزير الاستثمار، أن الميزة الأساسية لمركز خدمات المستثمرين والمجمعات المماثلة تتمثل في جمع مختلف الجهات التي يحتاج إليها المستثمر في مكان واحد، بما يوفر نموذجًا أكثر سهولة وسرعة في التعامل مع الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، وأن المركز يضم خدمات مرتبطة بعدد من الجهات، من بينها الشهر العقاري والسجل التجاري واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، إلى جانب الجهات التابعة لوزارة العمل ومكاتب العمل، بما يتيح للشركات الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات المطلوبة داخل مجمع واحد.
28 ألف شركة.. المركز الجديد
وأكد وزير الاستثمار، أن مركز خدمات المستثمرين في بنها يمثل نقطة تحول رئيسية في التعامل مع الشركات العاملة داخل محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن عدد الملفات والشركات التي يمكن أن تستفيد من الخدمات المقدمة عبر المجمع يتجاوز 28 ألف ملف أو شركة، وأن توفير هذه الخدمات في موقع واحد يساهم في تسهيل الإجراءات أمام هذا العدد الكبير من الشركات، كما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين، بما يساعد على تهيئة بيئة مناسبة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن تطوير الخدمات الاستثمارية لا يرتبط فقط بإنشاء المراكز والمجمعات على أرض الواقع، وإنما يشمل كذلك التحول الرقمي وربط الخدمات إلكترونيًا، بهدف إتاحة خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، متطرقًا إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أن عملية التطوير جاءت بعد رصد وجود عدد من المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات للمستثمرين لكنها لم تكن مترابطة بصورة كافية.
تطوير موقع هيئة الاستثمار
وقال وزير الاستثمار، إن تعدد المنصات خلال فترات سابقة أدى إلى وجود خدمات موزعة بين أكثر من موقع ومنصة، دون وجود تكامل كامل بينها، وهو ما دفع إلى إعادة تطوير المنظومة الإلكترونية وتجميع الخدمات بصورة أكثر تنظيمًا داخل الموقع الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار، كاشفًا عن تطوير منصة خدمات وشكاوى المستثمرين بصورة كاملة، لتصبح جزءًا من المنصة الرئيسية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار، بما يسمح للمستثمر بالتعامل مع شكواه ومتابعة مراحلها بصورة أكثر وضوحًا.
واختتم الدكتور محمد فريد صالح، بالتأكيد على أن المنصة الجديدة تتيح للمستثمر الحصول على رقم لمتابعة الشكوى، كما يتم التواصل معه هاتفيًا بشأنها، مؤكدًا أن هذه الآلية تمثل تطورًا مهمًا في مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، خاصة أنها توفر وسيلة مباشرة لمتابعة المشكلات والعمل على حلها بدلًا من ترك المستثمر دون وسيلة واضحة لمعرفة موقف شكواه، وأن تطوير مراكز خدمات المستثمرين والتحول الرقمي يمثلان محورين متكاملين لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال الجمع بين الخدمات الحضورية المتكاملة والمنصات الإلكترونية الحديثة، بما يعزز سرعة إنجاز الإجراءات ويرفع كفاءة التعامل مع الشركات والمستثمرين في مصر.
