وزير الكهرباء: محاضر سرقات بلغت 20 مليار جنيه خلال عامين| فيديو
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ خطط تطوير الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يشهد عمليات تحديث مستمرة تستهدف تحسين مستوى الخدمة واستيعاب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والمصانع والمشروعات القومية، وإن قطاع الكهرباء يمتلك 3 محطات كهربائية بقدرة إجمالية تصل إلى 14 ألف ميجاوات، موضحًا أن القدرات الحالية للشبكة أصبحت قادرة على تغذية المدن الجديدة والمصانع الحديثة والتوسعات الصناعية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مختلف أنحاء الجمهورية.
شبكة الكهرباء.. التوسعات الجديدة
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن تطوير الشبكة لا يقتصر على زيادة قدرات التوليد، وإنما يشمل أيضًا رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع، وتطوير مراكز التحكم، وتحسين آليات متابعة الأحمال، بما يضمن التعامل مع الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك، خاصة مع التوسع العمراني والصناعي والاستثماري، وأن الوزارة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات انقطاع التيار الكهربائي ومعدلات الفقد على الشبكة، بهدف تحديد أسباب أي مشكلات والعمل على معالجتها، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحقيق أكبر قدر من الانضباط في منظومة استهلاك الكهرباء، والحفاظ على الموارد والاستثمارات التي جرى ضخها في القطاع.
وكشف وزير الكهرباء، أن سرقات الكهرباء تمثل أحد التحديات التي تعمل الوزارة على مواجهتها من خلال إجراءات قانونية ورقابية مكثفة، موضحًا أن الوزارة تتابع أماكن الفقد وتعمل على تحديد أسبابه، سواء كان ناتجًا عن عوامل فنية أو ممارسات غير قانونية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال العامين الماضيين أسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر المتعلقة بسرقات الكهرباء، بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه، مؤكدًا أن مواجهة التعديات والاستهلاك غير القانوني تعد جزءًا أساسيًا من خطة الدولة لتحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
مراكز التحكم على مدار الساعة
وأوضح وزير الكهرباء، أن مراكز التحكم الإقليمية تضطلع بدور مهم في متابعة الأحمال على الشبكة الكهربائية بصورة مستمرة، حيث تساعد هذه المراكز في رصد معدلات الاستهلاك وتحليل البيانات والتعامل مع المتغيرات التي تطرأ على الشبكة، بما يسمح بإدارة المنظومة بكفاءة أعلى، وأن توجه الدولة يستهدف عدم اللجوء إلى برامج تخفيف الأحمال، والعمل بدلًا من ذلك على توفير القدرات اللازمة لتلبية الطلب على الكهرباء، خاصة خلال فترات ارتفاع الاستهلاك، مشيرًا إلى أن تطوير الشبكة وزيادة قدراتها يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.
وكشف وزير الكهرباء، عن اقتراب الوزارة من الانتهاء من ملف تركيب العدادات الكودية، موضحًا أن الإجراءات الخاصة بتغيير العدادات أصبحت جاهزة، بينما لا يزال هناك بعض المواطنين الذين لم يستكملوا الإجراءات المطلوبة أو لم يتوجهوا لاستكمال ملفاتهم حتى الآن، وأن استكمال منظومة العدادات يمثل خطوة مهمة لتحقيق الدقة في تسجيل الاستهلاك، والحد من الممارسات غير القانونية، وتحسين آليات متابعة استهلاك الكهرباء، إلى جانب تعزيز قدرة الوزارة على إدارة بيانات المشتركين بصورة أكثر دقة وكفاءة
تحريك الأسعار.. جودة الخدمة
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن الشريحة السابعة من استهلاك الكهرباء لا تحصل على دعم، موضحًا أن تحريك أسعار الكهرباء يأتي في إطار توجه يستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم قدرة القطاع على تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وأن تطوير قطاع الكهرباء يحتاج إلى استمرار ضخ الاستثمارات في مختلف مكونات المنظومة، بداية من محطات التوليد وحتى شبكات النقل والتوزيع، مؤكدًا أن تحسين الخدمة يرتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على تحديث البنية الأساسية ومواجهة الزيادة في الطلب.
واختتم الدكتور محمود عصمت، على أن أعمال التطوير ودعم الشبكة مستمرة، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المنظومة بصورة متواصلة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الشبكة ومراقبة الأحمال، وأن قطاع الكهرباء يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية في مصر، وأن الدولة مستمرة في تطوير الشبكة وزيادة قدراتها، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن توفير احتياجات المدن والمصانع والمشروعات القومية وتحسين مستوى الخدمة خلال المرحلة المقبلة.
