الطاقة النظيفة.. وزير الكهرباء: تخصيص 43 ألف كيلومتر للطاقة المتجددة|فيديو
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تخصيص الدولة نحو 43 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ أنشطة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حجم التوسع الذي تستهدفه مصر خلال المرحلة المقبلة في مجال الطاقة النظيفة، وتعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، وأن المساحات التي تم تخصيصها تمثل قاعدة مهمة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسمح بإضافة قدرات جديدة إلى منظومة الكهرباء والاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها مصر.
خطة التوسع بالطاقة النظيفة
وأشار وزير الكهرباء، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن تخصيص هذه المساحات الكبيرة يأتي في إطار رؤية متكاملة لتنمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن الدولة تعمل على توفير البيئة المناسبة لتنفيذ مشروعات ضخمة قادرة على إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، بما يدعم احتياجات السوق المحلية ويواكب الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة، وأن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثل أحد أهم المحاور التي تعتمد عليها الدولة لتنويع مزيج الطاقة، خاصة أن مصر تمتلك إمكانات طبيعية كبيرة تساعد على التوسع في هذه المجالات، سواء من خلال ارتفاع معدلات سطوع الشمس أو توافر مناطق تتمتع بسرعات رياح مناسبة لإقامة مشروعات التوليد.
وأوضح وزير الكهرباء، أن تخصيص نحو 43 ألف كيلومتر مربع لمشروعات وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة يؤكد جدية الدولة في تنفيذ خطتها للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن توفير الأراضي يمثل خطوة أساسية أمام المستثمرين لتنفيذ المشروعات وإنشاء قدرات إنتاجية جديدة خلال السنوات المقبلة، وأن التوسع في الطاقة المتجددة لا يرتبط فقط بزيادة إنتاج الكهرباء، وإنما يمتد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والبيئية، من بينها خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، فضلًا عن تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج الكهرباء.
تنوع مصادر إنتاج الكهرباء
وأكد وزير الكهرباء، أن تنويع مصادر الطاقة يمثل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار منظومة الكهرباء، موضحًا أن الاعتماد على أكثر من مصدر لإنتاج الطاقة يمنح الدولة مرونة أكبر في مواجهة المتغيرات العالمية المتعلقة بأسعار الوقود وأسواق الطاقة، ويعزز قدرتها على تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وأن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، حتى تكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة التي ستنتجها مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية التحتية يسير جنبًا إلى جنب مع إضافة قدرات التوليد من المصادر النظيفة.
وقال وزير الكهرباء، إن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحظيان باهتمام كبير ضمن خطط الدولة، باعتبارهما من أبرز مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن التوسع فيها داخل مصر، مؤكدًا أن الاستفادة من هذه المصادر تسهم في زيادة قدرات إنتاج الكهرباء مع خفض استخدام الوقود التقليدي، وأن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يفتح المجال أمام استثمارات جديدة وشراكات دولية، إلى جانب إمكانية توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وهو ما يمكن أن يحقق مردودًا اقتصاديًا إضافيًا ويوفر فرص عمل ويدعم نقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصرية.
خطة نحو مستقبل للطاقة
واختتم الدكتور محمود عصمت، بالإشارة إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة يأتي ضمن خطة الدولة لبناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة، من خلال زيادة مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وأن تخصيص 43 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل خطوة مهمة في طريق تنفيذ هذه الرؤية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتوفير المقومات اللازمة لنجاحها، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد ويحافظ على البيئة.
