الكهرباء أمن قومي.. أحمد موسى: 5 تريليونات جنيه استثمارات منذ 2014|فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ملف الطاقة والكهرباء يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس يعقد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين لمتابعة تطورات قطاع الكهرباء والطاقة والوقوف على احتياجات الدولة وخططها المستقبلية، وإن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منذ عام 2014 يعكس حجم الجهد المبذول لتطوير هذا القطاع، موضحًا أن الاستثمارات وصلت إلى نحو 5 تريليونات جنيه، في إطار خطة متكاملة لتحديث منظومة الطاقة وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية.
الكهرباء أمن قومي لمصر
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من مناسبة أن الكهرباء تمثل أمنًا قوميًّا، وهو ما انعكس على حجم المشروعات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، سواء في محطات التوليد أو شبكات النقل والتوزيع أو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن الدولة تستهدف بناء منظومة طاقة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين والمشروعات التنموية، وأن الاهتمام بقطاع الكهرباء لا يقتصر على توفير الطاقة للمواطنين، وإنما يمتد إلى حماية موارد الدولة وتعزيز قدرتها على الإنتاج، موضحًا أن استمرار الاعتماد على استيراد الكهرباء أو مصادر الطاقة المختلفة يمثل ضغطًا على العملة الصعبة والاقتصاد، ولذلك أصبح تقليل فاتورة الاستيراد هدفًا رئيسيًا خلال المرحلة المقبلة.
ولفت أحمد موسى، إلى أن قطاع الطاقة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروعات ضخمة لتوليد الكهرباء، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءتها، بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة نتيجة التوسع العمراني والصناعي والزراعي وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا قويًا في ملف الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة داخل مصر، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز إقليمي أكثر قدرة على إنتاج وتداول الطاقة.
توطين صناعات الطاقة
وقال أحمد موسى، إن الدولة تعمل على تحقيق توطين حقيقي لصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات والشراكات الدولية في هذا المجال، خاصة مع الاتجاه العالمي المتزايد نحو الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المستدامة، وأن التعاون مع الدول والشركات العالمية يمكن أن يدعم خطط مصر في هذا القطاع، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع دول مثل الصين والنرويج وغيرها من الدول الراغبة في الاستثمار والعمل داخل السوق المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يساعد على نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعات.
وتابع أحمد موسى، أن مصر أنفقت استثمارات ضخمة على تطوير قطاع الكهرباء، بما يشمل عمليات النقل والتوزيع وتحديث الشبكات ورفع كفاءتها، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات جاءت في إطار إعادة بناء بنية تحتية قادرة على استيعاب التوسع الكبير في مختلف القطاعات، وأن البنية التحتية للطاقة تعرضت خلال فترات سابقة لضغوط كبيرة، وهو ما انعكس على قدرة الدولة في توفير احتياجات المواطنين والمشروعات، لافتًا إلى أن إعادة تأهيل المنظومة وتطويرها أصبح ضرورة أساسية لضمان استقرار الخدمات ودعم خطط التنمية.
الأزمات الإقليمية.. مصادر الطاقة
وأوضح أحمد موسى، أن مشروعات قومية كبرى، مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وتنمية سيناء، تحتاج إلى كميات ضخمة من الكهرباء والطاقة، الأمر الذي يجعل الاستثمار في قطاع الطاقة جزءًا أساسيًا من خطط التنمية الشاملة، خاصة مع التوسع في الزراعة والصناعة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وأن الأوضاع الإقليمية المتوترة تفرض على مصر ضرورة تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها، موضحًا أن استهداف منشآت الطاقة في دول المنطقة يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الوقود والغاز، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق والاقتصادات.
وأشار أحمد موسى، إلى أن ما يحدث في عدد من دول المنطقة، واستهداف منشآت ومحطات الوقود والغاز، يكشف أهمية امتلاك الدولة لقدرات مستقلة في مجال الطاقة، وعدم الاعتماد بصورة مفرطة على مصادر خارجية يمكن أن تتأثر بالأزمات والصراعات الإقليمية، وأن التحرك المصري في ملف الطاقة يستهدف تأمين احتياجات المواطنين، ودعم الصناعة والزراعة والمشروعات القومية، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، إلى جانب خفض الضغوط على الدولار وتقليل تراكم الديون.
التحرك المصري في ملف الطاقة
واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن ملف الطاقة سيظل من الملفات الرئيسية أمام الدولة خلال الفترة المقبلة، في ظل السعي إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين صناعاتها محليًا، وتعزيز التعاون الدولي، بما يدعم الاقتصاد المصري ويرفع قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية وتأمين احتياجات المواطنين بصورة مستدامة.
