بعد منع نزول المواطنين.. أحمد موسى منفعًلا: الشواطئ ليست حكرًا على أحد| فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بعض القرى السياحية تفرض قيودًا على نزول المواطنين إلى البحر، رغم أن الشواطئ تمثل متنفسًا أساسيًا للأسر المصرية خلال فصل الصيف، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حق المواطنين في الاستمتاع بالشواطئ وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، وأن الشاطئ والبحر ليسا ملكية خاصة لأي جهة، وأن حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ والاستفادة منها يجب أن يكون محل حماية وتنظيم، بما يحقق التوازن بين النشاط السياحي وحقوق المواطنين.
منع المواطنين من الشواطئ
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن هناك قرى سياحية تمنع بعض المواطنين من الوصول إلى الشواطئ أو تضع قيودًا أمام نزولهم إلى البحر، معتبرًا أن هذه الممارسات تحتاج إلى تدخل واضح لضمان عدم حرمان الأسر المصرية من حقها في الاستمتاع بالواجهة البحرية، وأن الشواطئ تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، خاصة خلال أشهر الصيف، عندما تتجه الأسر إلى المناطق الساحلية بحثًا عن الراحة والاستجمام، موضحًا أن منع المواطنين من الوصول إلى البحر يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالقواعد المنظمة لاستغلال الأراضي الساحلية.
وأكد أحمد موسى، أن البحر يمثل بالنسبة إلى قطاع كبير من الأسر المصرية متنفسًا رئيسيًا خلال فصل الصيف، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف السفر والرحلات والأنشطة الترفيهية، وهو ما يجعل إتاحة الشواطئ أمام المواطنين مسألة ذات أهمية اجتماعية كبيرة، وأن المواطن المصري يجب أن يجد مساحة يستطيع من خلالها الاستمتاع بالشاطئ دون أن تتحول بعض المناطق الساحلية إلى أماكن مغلقة بالكامل أمام الجمهور، مشددًا على أهمية تطبيق القانون بصورة تحقق العدالة وتنظم العلاقة بين المشروعات السياحية والمواطنين.
مطالب بتنظيم.. دخول الشواطئ
وشدد أحمد موسى، على ضرورة وجود قواعد واضحة ومعلنة تنظم دخول المواطنين إلى الشواطئ، بما يمنع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي إلى غلق الشواطئ أمام الجمهور، وأن التنظيم لا يعني الإضرار بالاستثمارات السياحية أو تعطيل عمل القرى والمنتجعات، وإنما يستهدف تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين وحق المواطنين، مع الالتزام الكامل بالتشريعات والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي الساحلية.
ووجه أحمد موسى، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجيهات والقرارات التي صدرت بشأن ملف الشواطئ، معتبرًا أنها تستهدف حماية حقوق المصريين والتعامل مع أي ممارسات تحول دون وصول المواطنين إلى البحر، وأن توجيهات الرئيس بشأن متابعة الوضع على أرض الواقع تمثل خطوة مهمة لضمان تنفيذ القوانين، خاصة في ظل وجود شكاوى من مواطنين بشأن صعوبة الوصول إلى بعض الشواطئ الواقعة أمام القرى والمنتجعات السياحية.
حماية حق المواطنين في البحر
ولفت أحمد موسى، إلى أن الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ يتطلب متابعة ميدانية مستمرة، وعدم الاكتفاء بوجود النصوص القانونية دون التأكد من تطبيقها فعليًا على الأرض، مشيرًا إلى أهمية تكليف الجهات المختصة بالتفتيش على المناطق الساحلية ورصد أي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي تتجاوز القواعد المنظمة أو تفرض قيودًا غير مبررة على المواطنين.
وأكد أحمد موسى، أن دعم القطاع السياحي لا يتعارض مع حماية حقوق المواطنين، موضحًا أن المشروعات السياحية يمكن أن تحقق أهدافها الاستثمارية بالتوازي مع الالتزام بالقوانين التي تضمن إتاحة الشواطئ وفق الضوابط المقررة، وأن تنظيم استخدام المناطق الساحلية من شأنه الحفاظ على الاستثمارات وتحقيق استفادة اقتصادية، وفي الوقت نفسه منع تحول بعض الشواطئ إلى مناطق مغلقة بصورة تحرم المواطنين من حقهم في الاستمتاع بالبحر.
تطبيق القانون.. أزمة الشواطئ
واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن تطبيق القانون بصورة حاسمة هو الطريق لضبط ملف الشواطئ، مشددًا على ضرورة استمرار الرقابة ومحاسبة أي مخالف، بما يضمن عدم التعدي على حقوق المواطنين، وأن الهدف النهائي هو أن تظل الشواطئ متاحة للمصريين وفق القواعد المنظمة، وأن تستمر المشروعات السياحية في أداء دورها دون أن يكون ذلك على حساب حق الأسر في الاستمتاع بالبحر، خاصة خلال موسم الصيف.
