مفاجأة.. تنظيم الإتصالات: استبعاد العنصر البشري من عملية تسجيل الخطوط| فيديو
أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات تتعلق بعمليات بيع أو تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين، مشددًا على أن حماية بيانات المستخدمين وضمان صحة بيانات ملكية الخطوط يمثلان أولوية في إطار جهود تنظيم سوق الاتصالات، وأن الجهاز يتعامل مع ملف تسجيل خطوط المحمول باعتباره من الملفات المهمة التي تحتاج إلى إجراءات تنظيمية دقيقة، خاصة مع وجود شكاوى من تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم أو استخدامها من جانب أشخاص آخرين.
إجراءات جديدة.. تسجيل الخطوط
وأشار متحدث تنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير آليات تسجيل خطوط المحمول، من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشري في إجراءات التسجيل والاتجاه بصورة أكبر إلى الوسائل الآليةن وأن الاعتماد على الإجراءات الإلكترونية والآلية من شأنه رفع مستوى الدقة وتقليل احتمالات وقوع الأخطاء أو المخالفات أثناء عملية بيع وتسجيل الخطوط، فضلًا عن تعزيز قدرة الجهات المختصة على مراجعة البيانات والتأكد من مطابقتها للمستخدم الفعلي.
وشدد متحدث تنظيم الاتصالات، على أن حماية بيانات المواطنين تأتي في مقدمة أهداف الإجراءات الجديدة، موضحًا أن تسجيل خط محمول باسم شخص دون علمه يمثل مشكلة تستوجب التعامل معها بصورة جدية، خاصة في ظل ارتباط خطوط المحمول بعدد من الخدمات الرقمية والمالية، وأن ضبط عملية تسجيل الخطوط يساهم في الحد من استخدام بيانات المواطنين بصورة غير صحيحة، كما يساعد على تحديد المسؤولية بشكل أكثر دقة في حال استخدام أي خط في مخالفة أو واقعة تستدعي التحقيق.
خطوط المصريين بالخارج
وكشف متحدث تنظيم الاتصالات، عن توجه لتوفير آلية جديدة تتيح للمصريين المقيمين بالخارج تسجيل خطوط المحمول دون الحاجة إلى العودة إلى مصر والتوجه إلى فروع شركات الاتصالاتن وأن هذه الخطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج، خاصة أن بعضهم يعتمد على خطوط المحمول المصرية في استخدام الخدمات الرقمية والمحافظ المالية، وهو ما يجعل استمرار الخدمة والحفاظ على بيانات الخط أمرًا مهمًا بالنسبة لهم.
وأكد متحدث تنظيم الاتصالات، أن الاتجاه نحو الآليات الجديدة يأتي ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة تسجيل الخطوط، بحيث تصبح العملية أكثر دقة وأقل اعتمادًا على التدخلات البشرية، بما يقلل من احتمالات حدوث أخطاء أثناء تسجيل بيانات المشتركين، وأن التحول إلى الإجراءات الآلية يمكن أن يسهم في بناء قواعد بيانات أكثر دقة، ويساعد على التأكد من ارتباط كل خط ببيانات صاحبه الفعلية، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم قطاع الاتصالات.
مخالفات شركات الاتصالات
وشدد متحدث تنظيم الاتصالات، على أن الشركات العاملة في سوق الاتصالات مطالبة بالالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل خطوط المحمول، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وأن الجهاز يواصل متابعة أداء الشركات ورصد الشكاوى والمشكلات التي يتعرض لها المواطنون، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة والحفاظ على انضباط السوق وضمان عدم الإضرار بحقوق المستخدمين.
وأكد متحدث تنظيم الاتصالات، أن الهدف الأساسي من الإجراءات الجديدة هو منع تكرار حالات تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم، والعمل على غلق الثغرات التي قد تسمح بحدوث مثل هذه الوقائع، وأن ضبط ملكية الخطوط يمثل جزءًا أساسيًا من حماية المستخدمين، خصوصًا مع التطور الكبير في الخدمات المرتبطة بأرقام الهواتف، والتي أصبحت وسيلة للوصول إلى الخدمات البنكية والمالية والرقمية المختلفة.
تطوير منظومة الاتصالات
واختتم المهندس محمد إبراهيم، بالتأكيد على استمرار العمل لتطوير منظومة تسجيل وبيع خطوط المحمول، بما يحقق التوازن بين تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وبين ضمان سلامة البيانات ودقة إجراءات التسجيل، وأن حماية بيانات المواطنين لن تكون محل تهاون، وأن تطوير آليات التسجيل والاعتماد بصورة أكبر على الحلول الآلية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر أمانًا ودقة، وتعزيز الثقة بين المواطنين وشركات الاتصالات.
