أحمد بدوي يكشف أصل أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين لا يستخدمونها، موضحًا أن المشكلة تعود إلى سنوات سابقة وشهدت تطورات متعددة منذ عام 2018.

وأوضح بدوي أن ملف تسجيل وبيع خطوط المحمول شهد خلال السنوات الماضية تحديات مرتبطة بآليات التعاقد والتحقق من بيانات العملاء، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى وجود خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو استخدامها من جانب أشخاص آخرين.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الهواتف المحمولة والخدمات الرقمية جعلا من الضروري إعادة النظر في آليات تسجيل الخطوط، خاصة مع ظهور جرائم إلكترونية يتم فيها استخدام أرقام محمول مسجلة ببيانات لا تتطابق مع المستخدم الفعلي.

وأكد بدوي أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير منظومة حوكمة خطوط المحمول، بهدف التأكد من هوية المستخدم الحقيقي وربط كل رقم بصاحبه، إلى جانب مراجعة البيانات المسجلة لدى شركات الاتصالات.

وتتضمن الإجراءات الجديدة تشديد عمليات التحقق من بيانات العملاء، مع إجراء مراجعات مستمرة للخطوط المسجلة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة تجاه الأرقام التي يثبت عدم تطابق بياناتها مع المستخدم الفعلي.

كما يأتي الاتجاه إلى تطبيق وسائل أكثر تطورًا للتحقق من هوية المتعاقد، ومن بينها استخدام بصمة الوجه عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة، بما يحد من إمكانية تسجيل الخطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.

وتستهدف هذه الإجراءات إنهاء الثغرات التي سمحت خلال السنوات الماضية بوجود خطوط مسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها، وحماية بيانات المواطنين من الاستغلال، فضلًا عن الحد من استخدام الشرائح في إنشاء حسابات وهمية أو ارتكاب جرائم إلكترونية.

وأكد أحمد بدوي أن تطوير منظومة تسجيل الخطوط أصبح ضرورة مع التحول الرقمي المتسارع، مشددًا على أهمية ربط بيانات الخط بالمستخدم الفعلي لضمان حماية المواطنين ورفع مستوى الأمان في قطاع الاتصالات.