خطوط محمول بأسماء آخرين.. أحمد بدوي يحذر من استخدامها في الجرائم
حذر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من خطورة استغلال بعض الأشخاص لخطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين آخرين، مؤكدًا أن هذه الممارسات قد تُستخدم في إخفاء الهوية أو إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إمكانية استغلالها في ارتكاب جرائم إلكترونية.
وأوضح أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحياة»، أن أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء أشخاص لا يستخدمونها تمثل تحديًا أمام الجهات المعنية، خاصة عندما يتم استخدام هذه الخطوط في أنشطة مخالفة للقانون.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن التعامل مع أرقام المحمول محل البلاغات يتم من خلال تنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية والنيابة العامة، بهدف فحص البلاغات وتتبع الأرقام محل الشبهات، والتوصل إلى المستخدم الفعلي للخط، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وأضاف أن الجهات المختصة يمكنها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مستخدم الرقم، بما في ذلك الاستعانة بالبيانات الفنية المتاحة وتحديد الموقع الجغرافي المرتبط باستخدام الخط، وذلك في إطار الضوابط والإجراءات القانونية.
وأكد بدوي أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتأكد من ارتباط الخط بالمستخدم الحقيقي، بما يقلل من فرص استغلال الشرائح المسجلة ببيانات أشخاص آخرين.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه لتنظيم سوق خطوط المحمول ورفع مستوى الحوكمة، خاصة بعد ظهور حالات لخطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم.
وشدد بدوي على أهمية الالتزام بالإجراءات الجديدة لضمان حماية بيانات المواطنين، ومنع استغلال خطوط المحمول في إنشاء حسابات وهمية أو تنفيذ أنشطة غير قانونية، بما يسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية المرتبطة باستخدام أرقام مجهولة الهوية.
