خبير أمن معلومات: شركات الاتصالات مطالبة بتعويض المواطنين عن أزمة الخطوط
علق وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، على أزمة اكتشاف خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مطالبًا شركات الاتصالات بتحمل مسؤوليتها تجاه المتضررين، والعمل على وضع ضوابط أكثر صرامة لمنع تكرار هذه الوقائع.
وقال وليد حجاج، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «ليه شركات خطوط المحمول معندهاش استعلام أمني زي المرور»، متسائلًا عن آليات التحقق من هوية الشخص الذي يتعاقد على خط محمول، ومدى كفاية الإجراءات الحالية لضمان عدم تسجيل الخطوط بأسماء أشخاص آخرين.
وطالب خبير أمن المعلومات شركات الاتصالات بتعويض المواطنين الذين تضرروا نتيجة تسجيل خطوط محمول بأسمائهم دون علمهم، مؤكدًا ضرورة وجود مسؤولية واضحة لدى الشركات عن عملية تسجيل وبيع الخطوط.
وشدد حجاج على أهمية تشديد الرقابة داخل فروع شركات الاتصالات، ووضع ضوابط واضحة وحوكمة متكاملة لمنظومة بيع وتسجيل خطوط المحمول، بما يضمن التحقق من بيانات العميل قبل إتمام عملية التعاقد.
وأكد ضرورة وجود متابعة ورقابة دورية على عمليات بيع خطوط المحمول داخل فروع الشركات، وعدم الاكتفاء بالإجراءات المتبعة وقت تسجيل الخط، مشيرًا إلى أن المراجعة المستمرة يمكن أن تساهم في اكتشاف أي مخالفات والتعامل معها مبكرًا.
وتأتي تصريحات خبير أمن المعلومات في ظل الجدل المثار حول اكتشاف مواطنين وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وسط تحركات رسمية لتطوير منظومة حوكمة خطوط المحمول وتشديد إجراءات التحقق من هوية المستخدم الفعلي.
وتستهدف الإجراءات الجديدة الحد من تسجيل الشرائح بأسماء أشخاص لا يستخدمونها، وتعزيز حماية بيانات المواطنين، إلى جانب منع استغلال خطوط المحمول في ارتكاب مخالفات أو جرائم إلكترونية.
