مفاجأة صادمة.. محامي سارة خليفة: لم أتخلى عن القضية كما ردد البعض| فيديو
أكد الدكتور محمد حمودة، محامي المتهمة سارة خليفة، أنه لا يزال يتولى الدفاع عنها في القضية، نافيًا ما تردد بشأن انسحابه الكامل من هيئة الدفاع، موضحًا أن قراره اقتصر فقط على عدم الاستمرار في مرحلة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات، بينما يواصل تمثيل موكلته خلال مرحلة الاستئناف، باعتبارها إحدى درجات التقاضي التي يكفلها القانون، وأن ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن تخليه عن القضية بشكل نهائي لا يعكس حقيقة موقفه القانوني، مشددًا على أن دوره في الدفاع عن سارة خليفة لا يزال قائمًا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تقديم الدفوع القانونية أمام محكمة الاستئناف.
سبب الانسحاب.. محكمة الجنايات
وأوضح محامي سارة خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صبايا الخير" المذاع عبر قناة النهار، أن قراره بالانسحاب من مرحلة محكمة الجنايات جاء بعد ملاحظات قانونية سجلها أثناء سير جلسات المحاكمة، مؤكدًا أنه يكن كل التقدير والاحترام لهيئة المحكمة والقضاء المصري، وأن اعتراضه لم يكن موجهًا إلى المحكمة، وإنما ارتبط برؤيته القانونية لبعض الإجراءات والطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع.
وأشار محامي سارة خليفة، إلى أن بعض الدفوع والطلبات القانونية التي تمسك بها الدفاع لم تحظ بالاستجابة التي كان يتوقعها، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار الانسحاب من تلك المرحلة، مؤكدًا أن ذلك لا يعني التشكيك في نزاهة القضاء أو إجراءاته، بل يندرج ضمن حق المحامي في تحديد آلية إدارة الدفاع عن موكله وفقًا لما يراه مناسبًا قانونيًا.
الاستئناف مرحلة جديدة للدفاع
وأكد محامي سارة خليفة، أن القضية لم تصل إلى نهايتها بعد، موضحًا أن منظومة التقاضي في مصر تقوم على تعدد درجات التقاضي، وهو ما يمنح الدفاع فرصة لإعادة طرح دفوعه القانونية أمام محكمة الاستئناف، التي ستنظر القضية من جديد وفقًا للإجراءات المقررة.
وأضاف محامي سارة خليفة، أن مرحلة الاستئناف تختلف عن مرحلة الجنايات، إذ تتيح للدفاع تقديم مذكرات قانونية جديدة وإعادة مناقشة عدد من النقاط التي يرى أنها تستحق إعادة التقييم، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع يستعد لاستكمال الإجراءات القانونية خلال المرحلة المقبلة بما يتوافق مع أحكام القانون.
دفوع قانونية.. أحكام النقض
وأوضح محامي سارة خليفة، أن هيئة الدفاع تعتمد في استراتيجيتها على عدد من الدفوع القانونية المرتبطة بتطبيق النصوص المنظمة للمواد المدرجة ضمن جداول المخدرات، مؤكدًا أن هناك أحكامًا سابقة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض يرى أنها تمثل سندًا قانونيًا مهمًا يستوجب إعادة طرحه أمام محكمة الاستئناف.
وأشار محامي سارة خليفة، إلى أن هذه الأحكام تناولت مسائل قانونية تتعلق بآلية إدراج بعض المواد ضمن الجداول المنظمة للمواد المخدرة، وهو ما يجعلها من وجهة نظر الدفاع محل دراسة وإعادة تقييم خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تطبيق القانون وفقًا للأحكام القضائية السابقة.
الاعتراض على الجوانب القانونية
وشدد محامي سارة خليفة، على أن اعتراضه لا يتعلق بوقائع القضية ذاتها، وإنما ينصب على عدد من الجوانب القانونية الخاصة بتوصيف المواد المضبوطة وآلية إدراجها ضمن الجداول القانونية، مؤكدًا أن هذه النقاط ستكون محورًا أساسيًا في مرافعات الدفاع أمام محكمة الاستئناف.
وأضاف محامي سارة خليفة، أن من حق الدفاع التمسك بكافة الدفوع التي يراها مؤثرة في سير القضية، مشيرًا إلى أن القضاء هو صاحب الكلمة الفصل في تقييم هذه الدفوع وإصدار الأحكام وفقًا لما يتوافر أمامه من أدلة ومستندات، مع استمرار احترام جميع أطراف الدعوى لأحكام القضاء وإجراءاته.
سارة خليفة.. الكلمة الأخيرة
واختتم الدكتور محمد حمودة، بالتأكيد على احترامه الكامل للقضاء المصري وجميع درجاته، مشيرًا إلى أن اختلاف وجهات النظر القانونية بين الدفاع والنيابة أو المحكمة أمر طبيعي في إطار العمل القضائي، وأن الفصل النهائي في القضية سيظل بيد المحكمة المختصة، وأن فريق الدفاع سيواصل أداء دوره خلال مرحلة الاستئناف، مع التمسك بكافة الحقوق القانونية المكفولة لموكلته، معربًا عن ثقته في أن مسار العدالة يتيح لجميع الأطراف عرض دفوعهم وأسانيدهم القانونية حتى صدور الحكم النهائي وفقًا للقانون.
