ريهام سعيد: قضية سارة خليفة تحمل اتهامات أخطر من الاتجار بالمخدرات|فيديو

وصفت الإعلامية ريهام سعيد، قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهمة سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية بأنه أحد أكثر التطورات إثارة في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن ما يجري لا يقتصر على اتهامات بالاتجار في المواد المخدرة، بل يتعلق بوقائع أكثر خطورة، تتضمن؛ وفقًا لما ورد في تحقيقات النيابة، جلب مواد مخدرة من خارج البلاد وإعادة تصنيعها داخل مصر، وأن قرار إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لا يُعد حكمًا نهائيًا بالإعدام، وإنما يمثل إجراءً قانونيًا متبعًا في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حيث تستطلع المحكمة الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

إحالة 11 متهمًا للمفتي

وأكدت ريهام سعيد، خلال تقديمها برنامج "صبايا الخير" المذاع عبر قناة النهار، أن المحكمة قررت إحالة أوراق 11 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإبداء الرأي الشرعي في العقوبة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أثارت حالة واسعة من الجدل، خاصة أن القضية حظيت باهتمام كبير منذ الكشف عن تفاصيلها الأولى.

وأضافت ريهام سعيد، أن كثيرين فوجئوا بحجم الاتهامات المنسوبة للمتهمين، موضحة أن القضية لا تتعلق فقط ببيع أو تداول المواد المخدرة، وإنما تتضمن اتهامات بجلب مواد أولية من الخارج واستخدامها في تصنيع مواد مخدرة داخل البلاد، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق من الجرائم المشددة التي ينظمها القانون بعقوبات رادعة.

كيف بدأت القضية؟

واستعرضت ريهام سعيد، تفاصيل القضية كما وردت في التحقيقات، موضحة أن البداية كانت خلال شهر أبريل الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية معلومات وبلاغات تفيد بوجود شقتين يُشتبه في استخدامهما كمقر لتصنيع المواد المخدرة، الأمر الذي دفع الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الأذونات المطلوبة، وأن قوات الأمن نفذت مداهمات للشقتين، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط مواد مخدرة ومواد خام مستوردة من الخارج، قالت النيابة إنها كانت تُستخدم في تصنيع مواد مخدرة تمهيدًا لترويجها داخل السوق المحلية.

وأوضحت ريهام سعيد، أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن تشكيل عصابي يضم عددًا من الأشخاص، من بينهم سارة خليفة وشقيقها وآخرون، حيث نسبت إليهم النيابة العامة اتهامات تتعلق بجلب المواد المخدرة وتصنيعها والاتجار بها، وهي الوقائع التي نظرتها المحكمة خلال جلسات المحاكمة، إذ أن القضية شهدت تحقيقات موسعة وجمعًا للأدلة الفنية والرقمية، إلى جانب تقارير الجهات المختصة، قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، التي باشرت نظرها على مدار عدة جلسات حتى أصدرت قرارها الأخير بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية.

القضية بمراحلها القانونية

واختتمت الإعلامية ريهام سعيد، بالتشديد على أن القضية لا تزال تسير في مسارها القضائي الطبيعي، موضحة أن إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية تُعد إحدى مراحل التقاضي المنصوص عليها قانونًا في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأن المحكمة تنتظر الرأي الشرعي قبل إصدار الحكم النهائي، وأن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقانون، وأن الكلمة الأخيرة تظل للقضاء المصري، مع استمرار حق المتهمين في استخدام الوسائل القانونية المقررة للطعن على الأحكام وفقًا لما يكفله القانون.