بعد واقعة شيماء.. بسمة وهبة لـ وزير النقل: «أنقذوا مليوني كابتن نقل ذكي»|فيديو

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، مناشدة مباشرة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مطالبة بسرعة التدخل لإنشاء منظومة رسمية تنظم عمل العاملين في قطاع النقل الذكي، مؤكدة أن هذا الملف أصبح من القضايا التي تحتاج إلى معالجة عاجلة في ظل التوسع الكبير في هذا النشاط داخل مصر.

قضية شيماء تكشف تحديات

وأكدت بسمة وهبة، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة المحور، أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بتفاصيل الواقعة التي شغلت الرأي العام، وإنما كشفت أيضًا عن تحديات كبيرة تواجه العاملين في مجال النقل الذكي، مشيرة إلى أن ما يقرب من مليوني سائق يعملون في هذا القطاع ويحتاجون إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن حقوقهم ويحدد واجباتهم، وأن وجود منظومة رسمية من شأنه أن يوفر الحماية لكل من السائق والراكب، ويقلل من النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين، فضلًا عن تعزيز الثقة في خدمات النقل الذكي باعتبارها أصبحت وسيلة يعتمد عليها ملايين المواطنين بشكل يومي.

ووجهت بسمة وهبة، رسالة مباشرة إلى وزير النقل، قائلة: "سيادة الوزير في 2 مليون سائق أو كابتن نقل ذكي، إحنا بنرجو من حضرتك وهم كمان بيرجوا نفس الرجاء إن حضرتك تعمل منظومة وهم هينضموا ليها"، وأن العاملين في هذا القطاع لديهم استعداد كامل للالتزام بأي منظومة رسمية تضعها الدولة، طالما أنها تحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتوفر إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم طبيعة العمل، بما يضمن استقرار القطاع ويحمي جميع المتعاملين معه.

فوائد اقتصادية للدولة

وأشارت بسمة وهبة، إلى أن إنشاء منظومة رسمية لن يحقق فقط الاستقرار للعاملين، وإنما سيعود أيضًا بفوائد اقتصادية على الدولة، موضحة أن تنظيم القطاع سيعزز الاستفادة من العوائد المالية المرتبطة به بدلاً من خروج جزء منها إلى الخارج، وأن تنظيم القطاع يمكن أن يفتح الباب أمام تحسين الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، ووضع معايير واضحة لمزاولة المهنة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ويحقق مصالح جميع الأطراف.

واختتمت الإعلامية بسمة وهبة، بالتعبير عن أملها في وصول رسالتها إلى الفريق كامل الوزير، مؤكدة أنها تتمنى أن يستمع إلى هذا المطلب الذي يحظى بدعم عدد كبير من العاملين في قطاع النقل الذكي، باعتباره خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة، وأن إنشاء إطار رسمي لتنظيم النقل الذكي سيسهم في الحد من المشكلات التي قد تنشأ بين السائقين والركاب، كما سيضمن الحفاظ على حقوق الجميع، ويعزز من دور الدولة في تنظيم أحد أهم القطاعات الخدمية التي شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بما يحقق مصلحة السائقين والركاب والاقتصاد الوطني في الوقت نفسه.ش