احذروا.. حجازي: إعارة خط المحمول قد يورطك قانونيًا|فيديو

أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أن تسجيل خط الهاتف المحمول باسم شخص معين لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُعد قرينة قانونية واضحة على مسؤولية مالك الخط عن جميع الاستخدامات التي تتم من خلاله، مشيرًا إلى أن هذه المسؤولية تفرض على المواطنين ضرورة الحفاظ على الخط وعدم إتاحته للغير دون ضوابط، وأن امتلاك خط هاتف محمول لا يقتصر على كونه وسيلة للاتصال فقط، بل يمثل مسؤولية قانونية تستوجب من صاحبه التأكد من عدم إساءة استخدامه أو السماح لأي شخص باستغلاله في أنشطة قد تعرض مالكه للمساءلة القانونية.

إعارة الخط.. المساءلة القانونية

وأشار استشاري التشريعات الرقمية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من ماسبيرو" المذاع عبر القناة الأولى، إلى أن منح خط الهاتف المحمول لشخص آخر لاستخدامه بشكل دائم أو مؤقت قد يضع صاحب الخط في موقف قانوني معقد، خاصة إذا استُخدم الخط في ارتكاب جرائم إلكترونية أو وقائع نصب أو مخالفات قانونية أو أي أنشطة يعاقب عليها القانون، وأن الجهات المختصة تعتمد في البداية على بيانات تسجيل الخط لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما يجعل مالك الخط أول من يتحمل مسؤولية تفسير كيفية استخدامه، داعيًا المواطنين إلى عدم التهاون في تداول الخطوط المسجلة بأسمائهم أو تركها في حوزة أشخاص آخرين دون متابعة.

وأكد استشاري التشريعات الرقمية، أن التطور التكنولوجي المتسارع جعل رقم الهاتف المحمول جزءًا أساسيًا من الهوية الرقمية للمواطن، حيث يرتبط بالعديد من الخدمات الإلكترونية والتطبيقات البنكية والمحافظ الرقمية ومنصات الخدمات الحكومية، وهو ما يزيد من أهمية الحفاظ عليه وتأمينه، وأن أي استخدام غير مشروع للخط قد يترتب عليه أضرار كبيرة لصاحبه، سواء على المستوى القانوني أو المالي، خاصة مع الاعتماد المتزايد على أرقام الهواتف في عمليات التحقق الإلكتروني وتوثيق الحسابات الرقمية.

الخطوط المسجلة باسم المواطن

وكشف استشاري التشريعات الرقمية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفر تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للمواطنين معرفة جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم، بما يمنحهم القدرة على مراجعة بياناتهم والتأكد من عدم وجود خطوط لا يعلمون عنها شيئًا أو تم تسجيلها دون علمهم، وأن هذه الخدمة تمثل خطوة مهمة لتعزيز حماية المواطنين من أي استخدام غير مشروع لبياناتهم الشخصية، كما تساعد في اكتشاف أي مخالفات مبكرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع قبل التعرض لأي مسؤولية قانونية.

وشدد استشاري التشريعات الرقمية، على أهمية قيام المواطنين بمراجعة بيانات خطوطهم بصورة دورية، خاصة مع انتشار الخدمات الرقمية واعتماد العديد من الجهات على رقم الهاتف في إثبات الهوية وإتمام المعاملات الإلكترونية، وأن المتابعة المستمرة تمنح صاحب الخط فرصة لاكتشاف أي تسجيلات غير صحيحة أو خطوط غير معروفة، بما يضمن حماية بياناته الشخصية وتقليل فرص التعرض لمشكلات قانونية أو أمنية قد تنتج عن إساءة استخدام الخطوط المسجلة باسمه.

عدم التهاون في خطوط المحمول

واختتم الدكتور محمد حجازي، بالتأكيد على أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، مشددًا على أن الحفاظ على خط الهاتف المحمول لا يقل أهمية عن الحفاظ على بطاقة الرقم القومي أو المستندات الرسمية، وأن الاستخدام المسؤول للخطوط المسجلة بأسماء المواطنين يسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية وحماية الحقوق الشخصية، داعيًا الجميع إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمتابعة خطوطهم والتأكد من سلامة بياناتهم بشكل مستمر.