شعبة المخابز بعد قرار وزير التموين: «إذا أردت أن تُطاع فأمر بالمستطاع»|فيديو

أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بتحديد أسعار الخبز السياحي والفينو لم يكن قرارًا مفاجئًا، موضحًا أن الأسعار الجديدة جاءت بناءً على دراسة أُعدت منذ أكثر من عام خلال فترة تولي الدكتور علي المصيلحي مسؤولية وزارة التموين، وأن الظروف الاقتصادية وتغيرات السوق المتلاحقة خلال الفترة الماضية كانت السبب الرئيسي وراء تأجيل تطبيق القرار في وقت إعداد الدراسة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتغير تكاليف التشغيل فرضا تحديات كبيرة على قطاع المخابز، وهو ما دفع إلى إعادة تقييم أسعار المنتجات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.

قرار التسعير.. دراسة قديمة

وقال رئيس شعبة المخابز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الأسعار التي أعلنتها وزارة التموين ليست وليدة اللحظة، وإنما تم وضعها منذ فترة طويلة، إلا أن ظروف السوق وقتها لم تكن مناسبة لإصدار القرار، وأن الشعبة تدرك أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق أصحاب المخابز ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن المستهلك يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الخبز، وأن استمرار توفير المنتج بجودة مناسبة يأتي على رأس أولويات العاملين في القطاع.

وأشار رئيس شعبة المخابز، إلى أن أصحاب المخابز يتعاملون مع سوق مفتوحة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، موضحًا أن تكلفة التشغيل ترتبط بشكل مباشر بأسعار الغاز والسولار والدقيق، وهي عناصر شهدت تغيرات كبيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس على تكلفة إنتاج رغيف الخبز السياحي والفينو، وأن الشعبة العامة للمخابز لم تعقد اجتماعًا مع وزير التموين قبل صدور القرار لمناقشة تفاصيل الأسعار الجديدة، مؤكدًا أن القرار صدر وفق رؤية الوزارة وبعد دراسة للظروف الحالية للسوق.

ارتفاع تكلفة الإنتاج

وأكد رئيس شعبة المخابز، أن ارتفاع أسعار طن الدقيق كان أحد العوامل التي دفعت إلى إعادة النظر في أسعار الخبز السياحي، لافتًا إلى أن بعض المخابز تنتج أرغفة بأوزان مختلفة وفقًا لطبيعة المنطقة وحجم الطلب، حيث تتراوح أسعار بعض الأرغفة التي يصل وزنها إلى 150 جرامًا بين 3 و4 جنيهات حسب المكان، وأن الأسعار المعلنة قد لا تحقق رضا جميع أصحاب المخابز بشكل كامل، إلا أن الشعبة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن قطاع المخابز جزء من المجتمع ويعمل على استمرار توفير الخبز للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال رئيس شعبة المخابز، إن أصحاب المخابز ملتزمون بتنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة التموين، مشيرًا إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعًا مع الوزير خلال الفترة المقبلة لعرض ملاحظات أصحاب المخابز ومناقشة آليات التطبيق بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، قائًلا: «إذا أردت أن تُطاع فأمر بالمستطاع»، وأن عدد المخابز في مصر يصل إلى نحو 230 ألف مخبز، يعمل منها قرابة 229 ألف مخبز بشكل فعلي، مؤكدًا أن هذا العدد الكبير يعكس أهمية تنظيم سوق الخبز وضمان استقرار عملية الإنتاج والتوزيع، إذ أن القرارات الحكومية واجبة التنفيذ، وأن دور الشعبة لا يقتصر على نقل مطالب أصحاب المخابز فقط، بل يمتد إلى الحفاظ على العلاقة بين المنتج والمستهلك، قائلًا إن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة المواطن وتحافظ في الوقت نفسه على استمرار عمل المخابز.

اجتماعات لحسم آليات التنفيذ

واختتم عبد الله غراب، بالتأكيد على أن الفترة الماضية شهدت تلقي العديد من الاتصالات والاستفسارات من أصحاب المخابز بشأن الأسعار الجديدة، مشيرًا إلى أنه وجه الجميع بضرورة الالتزام بالقرار لحين مناقشة الملاحظات مع وزارة التموين، مشددًا على أن الحوار مع الوزارة سيكون الطريق الأفضل للوصول إلى حلول مناسبة، مؤكدًا أن قطاع المخابز حريص على التعاون مع الدولة لضمان استمرار توافر الخبز بجودة مناسبة وأسعار تحقق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطنين على الشراء.