حق المواطن أولاً.. أحمد موسى: القرار مالوش علاقة بالعيش البلدي نهائيًا|فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخير بشأن الخبز السياحي يستهدف تنظيم الأسواق وحماية المستهلك، مشددًا على أن القرار لا يمس رغيف الخبز البلدي المدعم بأي شكل من الأشكال، وإنما يقتصر فقط على الخبز السياحي الحر، في إطار ضبط الأسعار والأوزان ومنع أي مخالفات قد تضر بالمواطنين، وأن المواطنين يجب أن يكونوا على دراية كاملة بتفاصيل القرار حتى لا يحدث أي التباس، مؤكدًا أن وزارة التموين حددت ضوابط واضحة لضمان حصول المستهلك على حقه الكامل سواء من حيث الوزن أو السعر.
القرار يخص الخبز السياحي
وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن قرار وزير التموين يتعلق بالخبز السياحي فقط، ولا يمتد بأي صورة إلى منظومة الخبز البلدي المدعم التي تعمل وفق قواعد مختلفة، موضحًا أن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز البلدي دون أي تغيير في الأسعار أو آليات الصرف للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، وأن بعض الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية ربطت القرار برغيف الخبز البلدي، وهو أمر غير صحيح، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد أحمد موسى، على أهمية أن يتأكد المواطن بنفسه من وزن رغيف الخبز السياحي قبل مغادرة المخبز، مؤكدًا أن هذا الإجراء يضمن حصول المستهلك على حقه الكامل، خاصة بعد تحديد أوزان وأسعار واضحة للرغيف وفقًا لقرارات وزارة التموين، وأن الالتزام بالوزن المحدد يمثل أحد أهم عناصر الرقابة على الأسواق، وأن وعي المواطن يعد شريكًا أساسيًا في نجاح جهود الدولة لضبط منظومة تداول الخبز السياحي، مطالبًا بعدم التهاون في الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بالأسعار أو الأوزان.
أسباب وراء قرار التموين
وأوضح أحمد موسى، أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية جاء استنادًا إلى أسباب واضحة، أبرزها ضبط سوق الخبز السياحي، ومنع المغالاة في الأسعار، والقضاء على التفاوت الكبير الذي شهدته بعض المخابز خلال الفترة الماضية في أسعار وأوزان الرغيف، وأن الوزارة تستهدف من خلال القرار تحقيق حالة من العدالة بين أصحاب المخابز والمستهلكين، بحيث يحصل المواطن على رغيف مطابق للمواصفات المعلنة، مع وجود تسعير واضح يمنع أي استغلال أو زيادات غير مبررة.
ولفت أحمد موسى، إلى أن القرارات التنظيمية الجديدة تأتي ضمن خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات مخالفة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وأن وزارة التموين كثفت حملاتها الرقابية على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار الجديدة، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفقًا للقانون، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.
الرقابة مستمرة لضبط الأسواق
واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن الدولة لا تستهدف التضييق على أصحاب المخابز، وإنما تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، بما يضمن استمرار تقديم منتج جيد بالسعر والوزن المحددين، مع الحفاظ على المنافسة العادلة داخل السوق، وأن تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي تجاوزات يمثل عنصرًا مهمًا في نجاح منظومة الرقابة، داعيًا الجميع إلى مراجعة وزن رغيف الخبز السياحي قبل مغادرة المخبز، لأن ذلك يعد الضمانة الأولى للحصول على الحق الكامل، مشيرًا إلى أن قرار وزير التموين جاء لتحقيق الانضباط والشفافية داخل سوق الخبز السياحي، دون أن يكون له أي تأثير على منظومة الخبز البلدي المدعم التي تستمر كما هي دون تغيير.
