خبير زراعي: التحول إلى الزراعة العضوية ضرورة لمواكبة الأسواق العالمية|فيديو

أكد عمرو البحيري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن قضايا الزراعة العضوية والحيوية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام خطط التوسع الزراعي في مصر، خاصة مع توجه الدولة نحو زيادة الصادرات الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن العالم يشهد تحولًا متسارعًا من الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية التقليدية إلى استخدام الأسمدة والمخصبات والمبيدات العضوية والحيوية الأكثر أمانًا على الإنسان والبيئة، وأن مستقبل القطاع الزراعي يرتبط بشكل مباشر بتبني نظم الزراعة الحيوية، مؤكدًا أن هذه المنظومة لم تعد مجرد خيار لتحسين الإنتاج، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات العالمية، سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية أو البيئية، في ظل تزايد الطلب الدولي على المنتجات الزراعية النظيفة والآمنة.

الزراعة الحيوية.. أمن قومي

وأشار عضو المجلس التصديري، خلال لقائه ببرنامج "ساعة اقتصاد"،  المذاع على قناة "المحور"، إلى أن الزراعة الحيوية تقوم على شقين رئيسيين، يتمثل الأول في البعد المتعلق بالأمن القومي، موضحًا أن صحة المواطنين أصبحت ترتبط بشكل وثيق بجودة المنتجات الزراعية التي تصل إلى الأسواق، خاصة مع تزايد الاعتماد خلال العقود الماضية على الأسمدة والمبيدات الكيميائية التي قد تترك آثارًا ضارة على صحة الإنسان، وأن المنتجات الغذائية تمثل أحد أهم مصادر الحفاظ على صحة المجتمع، إلا أن الاستخدام غير الرشيد للكيماويات الزراعية ساهم في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج والرعاية الصحية، فضلًا عن انخفاض الإنتاجية بسبب تراجع القدرة الصحية للعاملين في مختلف القطاعات.

وأكد عضو المجلس التصديري، أن الشق الثاني من أهمية الزراعة الحيوية يتمثل في البعد الاقتصادي، موضحًا أن الاعتماد على الأسمدة والمخصبات العضوية يسهم في الحفاظ على خصوبة التربة وتحسين جودة الأراضي الزراعية، وهو ما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي على المدى الطويل، وأن الحفاظ على الأسواق التصديرية يمثل أحد أهم المكاسب الاقتصادية للتحول إلى الزراعة الحيوية، لافتًا إلى أن العديد من الأسواق العالمية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، تتجه إلى فرض اشتراطات أكثر صرامة تتعلق بالاستدامة وجودة المنتجات الزراعية، موضحًا أن هذه الاشتراطات ستدخل حيز التنفيذ بصورة أكبر بحلول عام 2030، الأمر الذي يفرض على مصر الإسراع في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي حتى تحافظ على مكانتها في الأسواق الخارجية.

ارتفاع تكلفة الزراعة الحيوية 

وأوضح عضو المجلس التصديري، أن أسعار المنتجات الناتجة عن الزراعات الحيوية تبدو أعلى مقارنة بالمحاصيل التقليدية، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج واعتماد القطاع بدرجة كبيرة على مدخلات مستوردة، إلى جانب محدودية انتشار هذه الزراعات داخل السوق المصرية، مطالبًا الدولة بوضع حزمة متكاملة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في صناعة الأسمدة والمخصبات الحيوية، تتضمن إعفاءات ضريبية للمصانع، وتيسيرات في تخصيص الأراضي، بالإضافة إلى تخفيف الرسوم الجمركية والضريبية على استيراد المعدات والآلات الخاصة بإنتاج الأسمدة الحيوية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض التكلفة النهائية.

وشدد عضو المجلس التصديري، على أهمية إطلاق حملات توعية واسعة تستهدف المزارعين والمستثمرين الزراعيين لتعريفهم بالمزايا الاقتصادية والبيئية للزراعة الحيوية، مؤكدًا أن التحول إلى هذا النظام لا يحقق فقط حماية البيئة، وإنما يرفع أيضًا القيمة التسويقية للمحاصيل المصرية ويزيد من فرص تصديرهان محذرًا من استمرار بعض الممارسات الخاطئة التي يلجأ إليها عدد من المزارعين بدافع تحقيق أرباح سريعة، مثل استخدام مواد كيميائية غير مطابقة للمواصفات أو قد تكون مسرطنة بهدف تسريع نضج الثمار أو تحسين لونها، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك، كما تعرض الصادرات الزراعية المصرية لخطر الرفض في الأسواق العالمية.

الأسمدة العضوية حاضرة

واختتم الدكتور عمرو البحيري، بالتأكيد على أن الأسمدة والمخصبات العضوية أصبحت تدخل بالفعل في زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في مصر، وعلى رأسها القمح والذرة، وهو ما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا التوجه في دعم الأمن الغذائي وتحسين جودة الإنتاج الزراعين وأن التحدي الحقيقي لا يزال يتركز في قطاعي الخضراوات والفاكهة، حيث ما زالت معدلات استخدام الأسمدة العضوية والحيوية أقل من المستهدف، داعيًا إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتوسع في الزراعة الحيوية، بما يعزز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ويحافظ على صحة المواطنين، ويدعم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في السنوات المقبلة.