سكن بديل فورًا.. التنمية المحلية تكشف خطة حماية المتضررين من الزلزال|فيديو
أكد الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، أن البلاغات التي تلقتها غرف العمليات في المحافظات عقب الهزة الأرضية جاءت محدودة، رغم شعور المواطنين بالزلزال في عدد كبير من المحافظات، مشيرًا إلى أن سرعة تحرك الأجهزة التنفيذية ساهمت في التعامل مع الموقف منذ اللحظات الأولى، بما ضمن احتواء أي تداعيات محتملة والحفاظ على سلامة المواطنين، وأن اتساع نطاق الشعور بالهزة الأرضية لا يعني بالضرورة وجود أضرار كبيرة، لافتًا إلى أن التقارير الواردة من المحافظات أكدت أن حجم البلاغات ظل محدودًا، وهو ما يعكس أن تأثير الزلزال كان محدودًا ولم يسفر عن خسائر واسعة أو أضرار جسيمة في المنشآت.
تحرك سريع.. العقارات المتضررة
وأشار رئيس قطاع التخطيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن الأجهزة التنفيذية تعاملت بصورة فورية مع البلاغات التي وردت بشأن بعض العقارات، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين، وفي مقدمتها إخلاء أحد العقارات بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، بعد سقوط أجزاء منه، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى حماية السكان، وأن أغلب المباني التي ظهرت بها بعض التأثيرات كانت من العقارات القديمة، والتي سبق أن صدرت بشأنها قرارات إزالة أو تقارير تشير إلى وجود مشكلات إنشائية، مؤكدًا أن الجهات المختصة تعاملت معها وفق الإجراءات القانونية والهندسية المعمول بها، لضمان عدم تعرض المواطنين لأي مخاطر.
وأوضح رئيس قطاع التخطيط، أن وزارة التنمية المحلية اعتمدت منذ وقوع الهزة على منظومة متابعة متكاملة، من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرف العمليات في جميع المحافظات، لضمان سرعة استقبال البلاغات والتعامل معها فور ورودها، وأن فرق المتابعة ظلت في حالة انعقاد دائم طوال اليوم، مع استمرار التواصل المباشر مع المحافظات لرصد أي مستجدات أو آثار محتملة للهزة الأرضية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ساهمت في سرعة تقييم الموقف وإصدار التعليمات اللازمة للجهات التنفيذية في مختلف المحافظات.
سكن بديل.. إخلاء منازل
وشدد رئيس قطاع التخطيط، على أن الدولة تضع سلامة المواطنين في مقدمة أولوياتها، ولذلك يتم توفير سكن بديل للأسر التي تستدعي الظروف إخلاء منازلها نتيجة وجود أضرار إنشائية قد تهدد سلامتهم، وأن المحافظات تمتلك مراكز إغاثة وتجهيزات مخصصة لاستقبال المواطنين في مثل هذه الحالات، إلى حين الانتهاء من أعمال الفحص والترميم إذا كانت حالة العقار تسمح بذلك، أو اتخاذ القرار النهائي بشأنه إذا ثبت عدم صلاحيته للإقامة، بما يضمن عدم ترك أي أسرة دون مأوى آمن.
وأشار رئيس قطاع التخطيط، إلى أن الإدارات الهندسية ولجان المنشآت الآيلة للسقوط في الأحياء والمراكز والمدن تتحرك فور تلقي أي بلاغ، حيث تقوم بمعاينة العقارات المتضررة ميدانيًا، وإعداد تقارير فنية دقيقة لتحديد مدى سلامة المبنى وإمكانية استمراره في الخدمة، وأن القرارات التي تصدر بشأن العقارات تعتمد على نتائج الفحص الهندسي، فقد يتم السماح بإجراء أعمال ترميم إذا كانت حالة المبنى تسمح بذلك، أو استمرار الإخلاء إذا تبين وجود خطورة على السكان، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تتم وفق معايير فنية دقيقة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات.
جاهزية كاملة للتعامل
واختتم الدكتور سعيد حلمي، بالتأكيد على أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية تمتلك الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة للتعامل مع مثل هذه المواقف، سواء من خلال فرق الطوارئ أو اللجان الهندسية أو مراكز الإغاثة المنتشرة في المحافظات، وأن التنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة المختصة يضمن سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو تطورات، مشددًا على أن الدولة تتعامل مع مثل هذه الأحداث وفق خطط واضحة ومنظومة متكاملة لإدارة الأزمات، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويحد من أي آثار قد تترتب على الهزات الأرضية أو غيرها من الطوارئ، مع استمرار المتابعة الدقيقة للموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة أولًا بأول.
