مدبولي: أزمات المنطقة أثرت عالميًا ومصر تواصل مسيرة التنمية الشاملة|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة انعكست بصورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية في العديد من دول العالم، بما في ذلك مصر، مشيرًا إلى أن التوترات والأزمات الإقليمية تسببت في سلسلة من التداعيات الاقتصادية التي أثرت على حركة الأسواق العالمية، وأعادت تشكيل توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الدولي، وأن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة مليئة بالتحديات نتيجة استمرار الاضطرابات الجيوسياسية، وهو ما فرض ضغوطًا إضافية على مختلف الاقتصادات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتابع هذه المتغيرات عن كثب، وتعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية مرنة للحفاظ على الاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية.

التوترات الإقليمية.. الاقتصاد العالمي

وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية أحداثًا متلاحقة كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن هذه التطورات أدت إلى اضطراب العديد من المؤشرات الاقتصادية، وأثرت على حركة التجارة والاستثمار، فضلًا عن زيادة الضغوط على الأسواق المالية وسلاسل الإمداد، وأن انعكاسات هذه الأزمات لم تقتصر على منطقة بعينها، وإنما امتدت إلى مختلف دول العالم، الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى إعادة النظر في توقعاتها الخاصة بمعدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري، شأنه شأن العديد من الاقتصادات، تأثر بالتداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية، إلا أن الدولة تعاملت مع هذه المتغيرات من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف الحد من آثارها والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة حرصت على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات، بما يسهم في الحفاظ على معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالي رغم التحديات المحيطة.

التنمية الشاملة بجميع المحافظات

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة لم تتوقف عن تنفيذ خططها التنموية رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن مشروعات التنمية الشاملة مستمرة في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار رؤية تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن الحكومة تواصل تنفيذ المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والنقل، والطاقة، والتعليم، والصحة، إلى جانب دعم المشروعات الصناعية والزراعية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة، ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن استمرار تنفيذ مشروعات التنمية يمثل أحد أهم أدوات الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الاستثمار في البنية الأساسية والمشروعات الإنتاجية يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويعزز فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية طويلة الأجل، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

رؤية مصرية رغم الأزمات

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الدولة المصرية ماضية في تنفيذ رؤيتها التنموية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية من خلال خطط مرنة تستهدف تعزيز الاستقرار، وتحفيز الاستثمار، ودعم الإنتاج، والحفاظ على معدلات النمو، وأن مصر تواصل تنفيذ مسيرة التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد، انطلاقًا من قناعة بأن الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والمشروعات القومية يمثل الطريق الأمثل لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات، بما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية، ويحافظ على مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية خلال السنوات المقبلة.