مدبولي: توجيهات الرئيس السيسي تضع المصريين بالخارج على رأس الأولويات|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل تكثيف جهودها لدعم ورعاية المصريين بالخارج، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع أبناء مصر في الخارج ضمن أولويات العمل الوطني، انطلاقًا من دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، وأن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، مع تعزيز قنوات التواصل معهم، والاستجابة لاحتياجاتهم المختلفة، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ العلاقة مع أبنائها في مختلف دول العالم، وتقديم التيسيرات التي تلبي تطلعاتهم.

المصريون بالخارج.. اهتمامات الدولة

وأشار رئيس الوزراء، بحسب ما نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بالمصريين المقيمين خارج البلاد، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع المصري، وشريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الدولة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز الروابط مع الجاليات المصرية وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدم لهم، وأن الحكومة تنفذ رؤية متكاملة تستهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بالمصريين بالخارج، وتطوير المبادرات التي تعزز استفادتهم من الخدمات الحكومية، إلى جانب الاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يحقق مزيدًا من الترابط بين الدولة وأبنائها في الخارج.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاهتمام بالمصريين بالخارج يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على متابعة مختلف الملفات المتعلقة بالجاليات المصرية، والعمل على توفير آليات أكثر كفاءة للتواصل معهم، بما يعزز مشاركتهم في جهود التنمية الوطنية، وأن الدولة تنظر إلى المصريين بالخارج باعتبارهم سفراء لمصر في مختلف دول العالم، لما يقومون به من دور في نقل الصورة الحقيقية عن الوطن، إلى جانب مساهماتهم الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يدفع الحكومة إلى تطوير السياسات التي تدعم هذه الشريحة المهمة.

الأوضاع الإقليمية.. الاقتصاد

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المنطقة شهدت خلال الفترة الماضية تطورات وأحداثًا متسارعة، ترتب عليها سلسلة من التداعيات الاقتصادية التي لم تقتصر آثارها على مصر فقط، وإنما امتدت إلى العديد من دول العالم، في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها الأزمات الإقليمية والدولية، وأن الاقتصاد العالمي تأثر بعدد من المتغيرات، من بينها اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات الأسواق، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، وهو ما انعكس على مختلف الاقتصادات، بما فيها الاقتصاد المصري، الذي تعامل مع هذه التحديات من خلال حزمة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثارها، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، وأن الدولة تسعى إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية رغم التحديات العالمية.

رؤية متوازنة ودعم المواطنين

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ رؤية متوازنة تجمع بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز فرص النمو، وأن الدولة تمضي في تنفيذ خططها التنموية وفق رؤية شاملة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مع استمرار الاهتمام بالمصريين بالخارج باعتبارهم أحد أهم روافد القوة الوطنية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، بما يعكس حرص الدولة على رعاية جميع أبنائها داخل الوطن وخارجه، ومواصلة جهودها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.