شهادة دولية.. مدبولي: ثقة صندوق النقد تعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا|فيديو
ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وفق رؤية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق معدلات نمو مستدامة، وأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تمثل رسالة إيجابية للأسواق العالمية والمؤسسات الاستثمارية، وتعكس التقدير الدولي للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو وزيادة معدلات الاستثمار.
إشادة بقرار صندوق النقد الدولي
وأوضح رئيس الوزراء، بحسب ما نقلته فضائية «إكسترا نيوز»، أن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، يعد خطوة مهمة تؤكد نجاح الدولة في الوفاء بالتزاماتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن هذه الموافقة جاءت بعد تقييم شامل لمؤشرات الأداء الاقتصادي، وهو ما يعكس اقتناع المؤسسات الدولية بأن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها على اقتصادات العديد من دول العالم.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس حجم الثقة التي تحظى بها السياسات الاقتصادية المصرية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل يستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن هذه الثقة لا تقتصر على المؤسسات المالية الدولية فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى المستثمرين وشركاء التنمية، الذين يتابعون باهتمام مسار الإصلاح الاقتصادي وما حققه من نتائج على مستوى تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
برنامج الإصلاح.. النمو والاستقرار
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفق خطة واضحة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط المالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات العالمية، من خلال بناء اقتصاد أكثر مرونة، قادر على استيعاب الصدمات الخارجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من الحفاظ على قدر كبير من التوازن رغم الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، والتي أثرت على العديد من الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات عبر تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية مرنة ساعدت في الحد من آثارها، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات التي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاحتياطيات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو قادرة على توفير فرص العمل ودعم التنمية الشاملة.
الحكومة مستمرة في رؤيتها
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ السياسات التي تحقق التوازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأن إشادة صندوق النقد الدولي واستكمال المراجعتين تمثلان مؤشرًا إيجابيًا على سلامة المسار الاقتصادي الذي تتبعه الدولة، وتعززان ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، كما تؤكدان قدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف رفع معدلات النمو، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة.
