لسه في فرصة.. وزير التموين: 14 يومًا لفحص التظلم.. والنتائج قريبًا|فيديو
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين مستمرة في استقبال تظلمات المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، مشددًا على أن باب التظلمات لا يزال مفتوحًا عبر أكثر من وسيلة لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مع الالتزام بفحص جميع الطلبات وإعلان النتائج في المواعيد المحددة، وأن الوزارة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مؤكدًا أن إجراءات الحذف والاستبعاد جاءت في إطار تطبيق معايير الحوكمة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس حرمان المواطنين من حقوقهم.
باب التظلمات مفتوح
قال وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، إن الوزارة أتاحت أكثر من قناة أمام المواطنين لتقديم التظلمات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة، موضحًا أن التظلم يمكن تقديمه إلكترونيًا من خلال منصة «مصر الرقمية»، أو بالحضور إلى مكاتب التموين المنتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى نحو 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، وأن تعدد وسائل تقديم التظلمات يأتي في إطار التيسير على المواطنين، وضمان عدم حرمان أي شخص يرى أنه يستحق الدعم من حقه في مراجعة موقفه، مؤكدًا أن جميع الطلبات يتم التعامل معها وفق قواعد موحدة وبمنتهى الشفافية.
وأوضح وزير التموين، أن إجمالي عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة حتى الآن بلغ نحو 2600 تظلم فقط، وهو رقم يعكس محدودية الحالات التي تقدمت بطلبات لإعادة النظر في قرارات الاستبعاد، وأن فرق العمل المختصة داخل الوزارة تواصل فحص جميع الطلبات المقدمة، مع مراجعة البيانات والمستندات الخاصة بكل حالة، لضمان إصدار القرار المناسب وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
إعلان التظلمات في أغسطس
وأكد وزير التموين، أن الوزارة حددت مدة لا تتجاوز 14 يومًا للبت في كل تظلم، لافتًا إلى أن المواطنين الذين تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم سيتم إعادتهم إلى منظومة التموين مرة أخرى، وأن نتائج التظلمات المقبولة سيتم الإعلان عنها مع بداية شهر أغسطس المقبل، بما يمنح المواطنين رؤية واضحة بشأن موقفهم، ويؤكد حرص الوزارة على سرعة إنهاء الإجراءات دون تأخير.
وشدد وزير التموين، على أن قرارات الاستبعاد لم تستهدف المواطنين المستحقين للدعم، وإنما جاءت بعد مراجعة قواعد البيانات ورصد حالات لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق، وأن من بين الحالات التي تم رصدها وجود أسر لديها أبناء مقيدون في مدارس دولية، أو مواطنون يقيمون داخل تجمعات سكنية راقية، أو يمتلكون سيارات تتجاوز قيمتها 1.5 مليون جنيه، فضلًا عن أصحاب الشركات والسجلات التجارية، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات لا تنطبق عليها معايير الدعم الموجه للفئات الأولى بالرعاية.
الحوكمة تحمي الدعم
وأشار وزير التموين، إلى أن تطبيق الحوكمة داخل منظومة الدعم التمويني يمثل أحد أهم أهداف الوزارة خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن تنقية قواعد البيانات تسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى إهدار المال العام، أن من بين الظواهر التي تعمل الوزارة على مواجهتها تجميع البطاقات التموينية داخل بعض المخابز أو استغلال بطاقات لا يستخدمها أصحابها، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية تؤثر على كفاءة منظومة الدعم.
واختتم الدكتور شريف فاروق، بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة، مع منح كل مواطن الحق الكامل في التظلم ومراجعة موقفه، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، بما يعزز كفاءة منظومة التموين ويرفع مستوى الشفافية في إدارة الدعم الحكومي.
