"كفاية غموض".. برلماني: الدعم النقدي محتاج حسم فوري بعيدًا عن الشائعات|فيديو
طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم توضيحات رسمية بشأن مستقبل منظومة الدعم في مصر، وحسم الجدل الدائر حول موعد تطبيق نظام الدعم النقدي، مؤكدًا أن تضارب التصريحات الصادرة خلال الفترة الأخيرة تسبب في حالة من القلق والارتباك لدى المواطنين، خاصة أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من منظومة الدعم، وأن ملف الدعم الدعم النقدي يعد من أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يتطلب وضوحًا كاملًا في الرؤية الحكومية، وإعلان خطة تنفيذية محددة تتضمن مواعيد وآليات التطبيق، بما يضمن طمأنة المواطنين وعدم ترك المجال أمام الشائعات أو الاجتهادات.
الدعم النقدب يحتاج توضيح
أكد عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي أي»، أن تعدد التصريحات الحكومية بشأن منظومة الدعم خلال الفترة الماضية خلق حالة من التباين في فهم المواطنين لما ستؤول إليه الأوضاع، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة لإصدار بيان رسمي شامل يوضح موقف الحكومة من تطبيق الدعم النقدي ومراحل تنفيذه، وأن المواطنين يتساءلون بشكل مستمر عن مصير بطاقاتهم التموينية، خاصة الذين تم حذف بطاقاتهم أو استبعادهم من منظومة الدعم، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم الإضرار بحقوق المستحقين الحقيقيين للدعم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يمكن اعتباره مجرد قرار إداري أو إجراء تنظيمي، بل يمثل تحولًا في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، الأمر الذي يستوجب إعداد دراسات متكاملة قبل الشروع في التنفيذ، وأن نجاح هذه الخطوة يعتمد على توافر قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، إلى جانب وجود آليات واضحة لتحديد الفئات المستحقة للدعم، بما يضمن وصول المساندة الحكومية إلى مستحقيها دون استبعاد غير مبرر أو وجود أخطاء تؤثر على المواطنين.
قواعد البيانات والرقابة
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية الانتهاء من مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين قبل تنفيذ أي تغيير في منظومة الدعم، مؤكدًا أن دقة المعلومات تمثل الركيزة الأساسية لضمان عدالة توزيع الدعم ومنع حدوث مشكلات قد تؤثر على ملايين الأسر، وأن المنظومة الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة بالكامل لاستيعاب أي نظام جديد، مع توفير وسائل رقابة فعالة تضمن متابعة التنفيذ لحظة بلحظة، بما يمنع أي تجاوزات أو أخطاء قد تؤثر على استقرار الأسواق أو حقوق المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن أي تحول إلى منظومة الدعم النقدي يجب أن يتزامن مع وجود منظومة رقابية قوية على الأسواق، لضمان عدم استغلال التغيير في رفع أسعار السلع الأساسية أو تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، وأن الرقابة الفعالة ستكون عنصرًا حاسمًا في نجاح المنظومة الجديدة، لأنها ستمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، بما يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين ويحقق الهدف الأساسي من منظومة الدعم.
دعوة للتريث قبل تنفيذ
واختتم النائب عاطف المغاوري، بالتأكيد على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات تنفيذية جديدة قبل التأكد من جاهزية جميع عناصر المنظومة، سواء من حيث قواعد البيانات أو البنية التكنولوجية أو آليات الرقابة، لضمان انتقال سلس وآمن إلى أي نظام جديد، وأن الحفاظ على حقوق المواطنين يجب أن يظل أولوية في أي إصلاحات تتعلق بملف الدعم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن نجاح منظومة الدعم النقدي لن يتحقق إلا من خلال التخطيط الدقيق والشفافية الكاملة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
