تعويضات للمستحقين.. برلماني يكشف تفاصيل صرف فوائد تأخير المعاشات|فيديو

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أزمة تأخر صرف المعاشات لآلاف المواطنين تقترب من نهايتها، مشددًا على ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالمستحقين قبل الأول من أغسطس، حتى يحصل كل صاحب معاش على حقوقه المالية كاملة دون أي تأخير إضافي، وأن ملف المعاشات يمثل أحد أهم الملفات الاجتماعية التي تحظى باهتمام مجلس النواب، مؤكدًا أن ما يطالب به النواب لا يعد امتيازًا لفئة معينة، وإنما هو حق قانوني ودستوري للمواطنين الذين يعتمدون على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.

إنهاء أزمة 12.7 ألف مستحق

كشف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، المذاع عبر قناة "هى"، أن عدد أصحاب المعاشات الذين لا تزال ملفاتهم عالقة يبلغ نحو 12.7 ألف مستحق، مؤكدًا أن هناك تعهدًا بإنهاء الأزمة بالكامل قبل حلول الأول من أغسطس، حتى يتمكن جميع المواطنين من الحصول على مستحقاتهم دون أي عوائق، وأن الجهات المختصة تعمل على استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لمعالجة الملفات المتبقية، مشيرًا إلى أن الأزمة شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بعد متابعة مستمرة من مجلس النواب، إذ أن الهدف الأساسي هو إنهاء معاناة أصحاب المعاشات بصورة نهائية، خاصة أن الكثير منهم يعتمدون بشكل كامل على قيمة المعاش لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن مجلس النواب يتابع تطورات الملف بصورة مستمرة، مؤكدًا أنه في حال عدم الانتهاء من صرف جميع المستحقات خلال الموعد المحدد، ستكون هناك تحركات برلمانية لمحاسبة الجهات المعنية والوقوف على أسباب التأخير، وأن الأدوات الرقابية التي يتيحها الدستور تمنح النواب القدرة على متابعة أداء المؤسسات الحكومية، بما يضمن تنفيذ التعهدات التي تم الإعلان عنها، وعدم ترك المواطنين يواجهون الأزمة دون حلول، إذ أن احترام المواعيد المعلنة يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، خاصة في الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بمستوى المعيشة.

فوائد التأخير حق قانوني

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن كل مواطن تأخر صرف معاشه بسبب المشكلات الفنية أو تعطل منظومة الصرف سيحصل على فوائد عن فترة التأخير، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل حقًا قانونيًا لكل من تضرر من تأخر الحصول على مستحقاته، وأن صرف هذه الفوائد سيتم عقب الانتهاء من صرف أصل المعاشات المستحقة، بما يضمن حصول المواطنين على جميع حقوقهم المالية دون انتقاص، إذ أن القانون يكفل تعويض المتضررين عن فترات التأخير، وهو ما يجب تطبيقه على جميع الحالات التي تأثرت بتعطل إجراءات الصرف خلال الفترة الماضية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الأزمة لم تكن مجرد مشكلة إدارية، بل انعكست بصورة مباشرة على حياة آلاف الأسر، خاصة أن بعض المواطنين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم منذ العام الماضي، وأن كثيرًا من أصحاب المعاشات يعتمدون بشكل أساسي على هذه الأموال في شراء الأدوية وسداد الالتزامات المعيشية، الأمر الذي جعل استمرار الأزمة يشكل ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا على شريحة واسعة من المواطنين، إذ أن استمرار تأخر الصرف لفترات طويلة أمر لا يمكن قبوله، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وهو ما يتطلب سرعة إنهاء جميع الإجراءات دون تأجيل.

المعاشات حق وليست منحة

وشدد عضو مجلس النواب، على أن المعاشات ليست منحة أو دعمًا استثنائيًا، وإنما حقوق مالية اكتسبها المواطنون بعد سنوات طويلة من العمل وسداد الاشتراكات التأمينية، وأن الدولة ملتزمة بالحفاظ على هذه الحقوق، وهو ما يتطلب سرعة معالجة أي مشكلات تعوق وصول المستحقات إلى أصحابها، مع ضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلًا، إذ أن النواب مستمرون في متابعة الملف حتى بعد انتهاء دور الانعقاد البرلماني، لأن مسؤوليتهم تجاه المواطنين لا ترتبط بجدول الجلسات، وإنما تستمر طوال الوقت.

واختتم النائب إيهاب منصور، بالتأكيد على أن الأول من أغسطس يمثل موعدًا مهمًا لإنهاء هذا الملف، معربًا عن أمله في التزام الجهات المختصة بالجدول الزمني المعلن، حتى يحصل جميع أصحاب المعاشات على مستحقاتهم كاملة، بما في ذلك التعويضات القانونية المقررة عن فترات التأخير، وأن مجلس النواب سيواصل متابعة تنفيذ التعهدات الحكومية، ولن يتوقف عن استخدام أدواته الرقابية إذا استدعت الحاجة، مؤكدًا أن حماية حقوق أصحاب المعاشات تمثل أولوية، وأن إنهاء هذه الأزمة بصورة نهائية سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وضمان حصول كل مستحق على حقوقه المالية في موعدها دون معاناة أو تأخير.