45 ألف حالة عالقة.. برلماني يكشف موعد إنهاء أزمة المعاشات|فيديو

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن ملفات تأخر صرف المعاشات، والعدادات الكودية، وحذف بعض المواطنين من منظومة البطاقات التموينية، تمثل حقوقًا دستورية للمواطنين وليست مجرد مطالب خدمية، مشددًا على ضرورة التعامل معها بسرعة وحسم لضمان حصول المستحقين على حقوقهم كاملة دون تأخير، وأن دوره الرقابي والخدمي لا يتوقف بانتهاء دور الانعقاد البرلماني، مؤكدًا استمرار التواصل مع الجهات التنفيذية ومتابعة شكاوى المواطنين حتى الوصول إلى حلول عملية للأزمات التي تمس حياتهم اليومية.

حقوق المواطنين لا تتوقف

قال عضو النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، المذاع عبر قناة "هى"، إن انتهاء دور الانعقاد الأول لا يعني توقف النواب عن أداء مهامهم، موضحًا أن المسؤولية البرلمانية تمتد طوال الوقت، سواء من خلال متابعة القضايا الجماهيرية أو التواصل مع الأجهزة التنفيذية، لضمان تنفيذ الالتزامات الحكومية تجاه المواطنين، وأن النائب يمتلك أدوات رقابية ودستورية يمكن استخدامها في أي وقت لمتابعة أداء المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا للجهود من أجل حل عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام، وفي مقدمتها المعاشات والدعم التمويني والعدادات الكودية، إذ أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، والعمل على إزالة أي معوقات تعطل حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة.

وأشار عضو النواب، إلى أنه يتلقى يوميًا عددًا كبيرًا من الشكاوى والرسائل من المواطنين، سواء المتعلقة بالمعاشات أو التموين أو الخدمات المختلفة، مؤكدًا أنه يحرص على متابعة كل حالة بشكل مباشر من خلال التواصل مع الجهات المختصة والمسؤولين، وأن هذا التواصل المستمر أسهم في تحريك عدد من الملفات التي كانت تواجه بطئًا في التنفيذ، مشيرًا إلى أن متابعة النواب تمثل أحد أهم وسائل الرقابة لضمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، إذ أن المواطن ينتظر حلولًا عملية، وليس مجرد وعود، وهو ما يدفعه إلى مواصلة الضغط من أجل إنهاء الأزمات في أسرع وقت.

أزمة تأخر صرف المعاشات

وكشف عضو النواب، عن آخر مستجدات أزمة تأخر صرف المعاشات، موضحًا أن اجتماع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي داخل مجلس النواب، والذي عُقد في 17 يونيو، ناقش الأزمة بصورة موسعة، وتم الاتفاق على خطة زمنية لمعالجة الحالات المتأخرة، وأن عدد الحالات العالقة بلغ نحو 45 ألف حالة، مؤكدًا أنه تم بالفعل الانتهاء من صرف المستحقات لنحو 15 ألف مواطن، بينما يجري حاليًا استكمال إجراءات إنهاء 18 ألف حالة أخرى، إذ أن العمل مستمر لإنهاء ملفات 12.7 ألف حالة متبقية، مع استهداف الانتهاء منها قبل حلول الأول من أغسطس، حتى يحصل جميع أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون تأخير.

وشدد عضو النواب، على ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالجدول الزمني المعلن، مؤكدًا أن أي تأخير بعد الأول من أغسطس سيكون أمرًا غير مقبول، خاصة في ظل الظروف المعيشية التي يواجهها أصحاب المعاشات، وأن آلاف الأسر تعتمد بصورة أساسية على قيمة المعاش لتوفير احتياجاتها اليومية، سواء في شراء الغذاء أو الأدوية أو سداد الالتزامات الأساسية، ما يجعل أي تأخير في الصرف يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنينن إذ أن سرعة إنهاء الأزمة أصبحت ضرورة إنسانية واجتماعية قبل أن تكون مجرد إجراء إداري، مؤكدًا أن حقوق أصحاب المعاشات يجب أن تحظى بالأولوية القصوى.

أدوات لمحاسبة المقصرين

وأكد عضو النواب، أنه لن يقبل تقديم مبررات أو أعذار حال عدم تنفيذ التعهدات الخاصة بإنهاء الأزمة، مشددًا على أنه سيستخدم جميع الأدوات البرلمانية التي يكفلها الدستور لمساءلة الجهات المعنية، وأنه سيطالب بعقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء إذا استدعت الحاجة، من أجل الوقوف على أسباب أي تأخير وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة بصورة نهائية، إذ أن الدور الرقابي لمجلس النواب يهدف في الأساس إلى حماية مصالح المواطنين، والتأكد من التزام المؤسسات الحكومية بتنفيذ واجباتها تجاههم.

ولفت عضو النواب، إلى أن اهتمامه لا يقتصر على ملف المعاشات فقط، وإنما يشمل أيضًا أزمة العدادات الكودية، وحذف بعض المواطنين من منظومة البطاقات التموينية، مؤكدًا أن هذه الملفات ترتبط بشكل مباشر بحقوق المواطنين في الحصول على الخدمات والدعم المستحق، وأن استمرار متابعة هذه القضايا يأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إزالة أي عقبات إدارية قد تؤثر على حياة المواطنين.

استمرار التحرك البرلماني

واختتم النائب إيهاب منصور، بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التحرك البرلماني لمتابعة هذه الملفات حتى يتم حلها بالكامل، مشددًا على أن حقوق المواطنين لا يجوز تعطيلها أو تأجيلها، وأن أصحاب المعاشات يستحقون كل الدعم والرعاية، باعتبارهم شريحة قدمت الكثير للمجتمع، ومن حقها الحصول على مستحقاتها في مواعيدها دون معاناة أو انتظار.