مفاجأة.. «التموين» تكشف مصير من لديهم أبناء في مدارس دولية|فيديو

حسم أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الجدل المتداول بشأن استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني بسبب التحاق أبنائهم بمدارس خاصة، مؤكدًا أن الدراسة في المدارس الخاصة العادية لا تُعد سببًا لحذف البطاقة التموينية أو إلغاء الدعم، مشددًا على أن الوزارة تعتمد على منظومة متكاملة من محددات العدالة الاجتماعية عند تقييم استحقاق الأسر للدعم، وليس على مؤشر واحد فقط، وأن ما يتردد بشأن حذف بطاقات التموين للأسر التي يسدد أبناؤها مصروفات دراسية تقدر بنحو 15 ألف جنيه في المدارس الخاصة العادية لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن هذه الفئة لا يتم استبعادها من الدعم لهذا السبب، وأن الوزارة تراجع الحالة الاقتصادية للأسرة من خلال مجموعة واسعة من المؤشرات التي تحقق العدالة في توزيع الدعم.

تقييم استحقاق الدعم

وأضاف متحدث التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع عبر شاشة النهار، أن الهدف من عمليات مراجعة البطاقات التموينية هو توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع ضمان عدم تأثر الأسر المستحقة بالشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الوزارة لا تعتمد على معيار منفرد عند اتخاذ قرار الاستبعاد من منظومة الدعم، وإنما تستند إلى حزمة من محددات العدالة الاجتماعية التي تعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي للأسرة.

وأوضح متحدث التموين، أن نوع المدرسة التي يدرس بها الأبناء يمثل أحد المؤشرات التي يتم النظر إليها، لكنه لا يُستخدم منفردًا كأساس لاتخاذ قرار حذف البطاقة التموينية، بل يتم ربطه بعدد من المؤشرات الأخرى، مثل مستوى الدخل، وطبيعة النشاط الاقتصادي، وحجم الممتلكات، وغيرها من البيانات التي تساعد على تحديد مدى استحقاق الأسرة للدعم، وأن تطبيق هذه الآلية يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة، بحيث يتم استبعاد غير المستحقين وإتاحة الفرصة لإدراج أسر أخرى أكثر احتياجًا داخل منظومة الدعم التمويني.

المدارس الدولية مرتفعة المصروفات 

وأوضح متحدث التموين، أن الوزارة تفرق بين المدارس الخاصة العادية والمدارس الدولية مرتفعة المصروفات، مؤكدًا أن لكل فئة معايير مختلفة عند تقييم استحقاق الدعم، وأن وجود أبناء في مدارس دولية تتجاوز مصروفاتها 100 ألف جنيه سنويًا يعد أحد المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار عند مراجعة استحقاق الأسرة للدعم، موضحًا أن هذه الحالات تخضع لضوابط محددة ضمن معايير العدالة الاجتماعية التي تعتمدها الوزارة، إذ أن المقصود ليس الاعتماد على هذا المؤشر وحده، وإنما إدراجه ضمن مجموعة من البيانات التي يتم تحليلها للوصول إلى تقييم شامل للوضع الاقتصادي للأسرة، بما يضمن عدم وقوع ظلم على أي مواطن مستحق للدعم.

وشدد متحدث التموين، على أن الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس خاصة عادية بمصروفات تبلغ نحو 15 ألف جنيه لا يتم استبعادها من منظومة الدعم بسبب هذا الأمر، مؤكدًا أن هذه الفئة تظل ضمن الفئات التي يمكن أن تستحق الدعم وفقًا للمعايير المعتمدة، وأن المدارس الخاصة ليست سببًا مستقلًا لإلغاء البطاقة التموينية، وإنما تعد عنصرًا واحدًا ضمن منظومة متكاملة لتقييم الحالة الاقتصادية، مؤكدًا أن الوزارة تدرس جميع البيانات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاستبعاد، إذ أن الهدف من هذه المنظومة هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، مع تجنب الاعتماد على مؤشر واحد قد لا يعكس الوضع الحقيقي للأسرة.

نستهدف المستحقين الحقيقيين

وأكد متحدث التموين، أن عمليات تنقية البطاقات التموينية تأتي في إطار خطة الدولة لتحديث قواعد بيانات المستفيدين بصورة دورية، بما يضمن كفاءة منظومة الدعم وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المخصصة لها، وأن استبعاد غير المستحقين يتيح الفرصة لإدراج فئات أخرى أكثر احتياجًا داخل منظومة الدعم، وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين وفقًا لمعايير واضحة ومعلنة.

واختتم أحمد كمال، بالتأكيد على أن تقييم استحقاق الدعم يتم من خلال مجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وليس بناءً على عامل واحد مثل نوع المدرسة أو قيمة المصروفات الدراسية، مشددًا على أن الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس خاصة عادية ليست مهددة بالحذف بسبب هذا السبب وحده، وأن الوزارة مستمرة في مراجعة البيانات وفق ضوابط تحقق العدالة وتحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.